«الشيمي» يعلن استعداد الوزارة لتوفير التسهيلات للمستثمرين السعوديين وتعزيز الشراكة الاقتصادية
استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، السفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وهدف اللقاء إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات متعددة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بحضور السيد أنور بن عايض بن حصوصه، الملحق التجاري لدى سفارة المملكة بالقاهرة.
علاقات استراتيجية وتنام ملحوظ في التعاون
أكد المهندس محمد شيمي، في بداية اللقاء، على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وأشار إلى التنامي الملحوظ في العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة، كما شدد على أهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات من أجل تحقيق مزيد من التقدم المشترك.
استعراض المشروعات والفرص الاستثمارية
خلال اللقاء، قام المهندس محمد شيمي باستعراض أبرز المشروعات التي تُنفذ حاليا في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأشار إلى الدور الحيوي لهذه المشروعات في دفع عجلة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما تم التطرق إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها الشركات التابعة للوزارة في عدة قطاعات استراتيجية، تشمل الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى مجالات التطوير العقاري، المقاولات، والأصول السياحية والفندقية.
الوزارة تُعزز بيئة الأعمال للمستثمرين السعوديين
في هذا السياق، شدد الوزير شيمي على استعداد الوزارة الكامل لتوفير كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين السعوديين، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز أوجه الشراكة بين البلدين من خلال مشروعات استثمارية مشتركة ذات جدوى اقتصادية.
وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق المنفعة المتبادلة ودعم خطط التنمية في كلا البلدين.
التزام المملكة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي
من جانبه، أكد السفير صالح الحصيني على قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أهمية زيادة آفاق التعاون بين البلدين في جميع المجالات.
وأوضح الحصيني أن هذا التعاون سيُسهم في دعم التنمية المستدامة في كلا البلدين، ويعزز من تحقيق رؤية المملكة 2030.
كما أشار إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية فريدة وموقع جغرافي استراتيجي، إلى جانب اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي توفر بيئة مثالية للاستثمارات المشتركة.
يستمر التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في النمو، ويتطلع الجانبان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.