أصدرت وزارة المالية منشورًا جديدًا ينظم إجراءات الإفراج عن أكثر من 10 آلاف سيارة محتجزة داخل الساحات والموانئ. واشترطت الوزارة لعملية الإفراج استيفاء كافة الضوابط وسداد الرسوم الجمركية المقررة.
أوضح أشرف عطا، رئيس مستخلصي جمارك بورسعيد، أن عدد سيارات ذوي الهمم المخزنة يتجاوز 10 آلاف سيارة، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى تفريغ الساحات والموانئ بعد فترة طويلة من التكدس.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك فرضت رسومًا على بعض السيارات لوجود شبهات تلاعب تهدف لاستخدامها في أغراض تجارية.
استغلال تصاريح ذوي الهمم
يأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو حوكمة استيراد السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومكافحة عمليات التلاعب التي ظهرت خلال الأشهر الماضية.
وتهدف السياسات الجديدة إلى دعم توطين صناعة السيارات محليًا ومنع المتاجرة واستغلال تصاريح الاستيراد التي يحصل عليها البعض مقابل مبالغ زهيدة.
السيارات المقيدة
قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المنشور الجديد يتعلق بالسيارات المخزنة والتي تم تقييد بياناتها الجمركية حتى تاريخ 20 أكتوبر الماضي.
وأضاف أنه سيتم عرض هذه الحالات على رئيس مصلحة الجمارك للموافقة على استكمال إجراءات الإفراج عنها.
الشهادات الجمركية
أوضح المنشور أن هذا الإجراء يأتي بالإشارة إلى كتاب حول موقف الشهادات الجمركية لسيارات الركوب المستعملة المصدرة محليًا. وقد تقدمت الشركات التخزينية في المنطقة الحرة ببورسعيد بطلب لتجديد هذه الشهادات التي تم التعامل الجمركي معها قبل أكتوبر 2024، استنادًا إلى اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تمنع ورود السيارات من المناطق الحرة.
جمارك بورسعيد
أشار الرد الوارد من جمارك الاستثمار ببورسعيد إلى أن اختصاصها يقتصر على الكشف والصرف، بينما يتم الفحص الفني في إدارة جمارك السيارات، والاستلام المستندي وسداد الرسوم في المركز اللوجيستي بميناء غرب بورسعيد.
وأكد المنشور أنه تم التنسيق مع الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد لعرض الأمر على رئاسة المصلحة للحصول على الموافقة النهائية للإفراج عن السيارات المستوفية للشروط. ولم يتم الإعلان عن هذه الموافقة حتى الآن.