أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أن السياسات المالية والنقدية التصحيحية وحوكمة الاستثمارات العامة ساهمت في تحسن ملحوظ بأداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تصاعد معدل النمو الاقتصادي من 3.5٪ إلى 4.3٪ خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مع توقع بلوغه 4٪ بنهاية العام.
جاء ذلك خلال عرض الوزيرة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 أمام مجلس النواب، ضمن الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029).
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي وتحسن إيرادات السياحة
قالت الوزيرة إن مظاهر التحسن الاقتصادي شملت تنامي الإيرادات السياحية إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من 2024/2025، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي إلى 47.4 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، مقابل 35.3 مليار دولار في العام السابق، بنسبة نمو 34٪.
كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة، لتصل إلى 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024/2025، مقارنة بـ9.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 10 مليارات دولار إلى 46.1 مليار دولار.
خطة النمو الاقتصادي 2025/2026
توقعت الوزيرة أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 4.5٪ خلال العام المالي الجديد، مقابل 2.4٪ العام الماضي، رغم حالة عدم اليقين الناتجة عن الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن الناتج المحلي الإجمالي يُتوقع أن يصل إلى 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، و9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة، مع مساهمات متوازنة من الإنفاق الاستهلاكي، والاستثماري، وصافي الصادرات.