في عرض تاريخي بمجلس النواب.. وزير المالية يكشف عن أول خطة مالية متوسطة المدى تمتد لأربع سنوات

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن المستهدفات المالية للحكومة المصرية على المدى المتوسط لمدة أربع سنوات، وذلك خلال تقديم البيان المالي لموازنة العام الجديد 2025/2026 أمام مجلس النواب، تحت شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال».

4% فائض أولي العام المقبل

أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، مع خفض العجز الكلي للموازنة إلى 7.3%، على أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى 5.5% في العام المالي 2026/2027.

وأشار إلى أن إعداد الموازنة تم وفق إطار متوسط المدى يمتد لثلاث سنوات لاحقة، مع الالتزام الكامل بالسقوف المالية للديون، والاستثمارات، والضمانات، سواء لأجهزة الموازنة العامة أو لمكونات الحكومة العامة.

تركيز على تحسين المالية العامة وتعظيم الموارد

قال كجوك إن الوزارة تعمل على تحسين أداء وشمولية المالية العامة للدولة، من خلال تحديد الأولويات وفقًا للموارد المتاحة، مشددًا على بذل كافة الجهود لتنمية الموارد العامة، وتوسيع القاعدة الضريبية، والاستغلال الأمثل للأصول، ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يتماشى مع أهداف الاستدامة المالية.

نمو الإيرادات بنسبة 23% خلال عامين.

تتوقع الحكومة وفق البيان المالي أن تشهد الإيرادات العامة نموًا بنسبة 23% خلال العامين المقبلين، على أن تسجل معدل نمو بنحو 17% في عام 2027/2028، و18% خلال العام المالي 2028/2029، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي، وجهود الميكنة، والتوسع في ضم الاقتصاد غير الرسمي.

ارتفاع تدريجي في المصروفات

أما على صعيد المصروفات العامة، فقد أشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف نموًا بنسبة 19% خلال موازنة 2025/2026، مقابل 8% في عام 2026/2027، و15% في عامي 2027/2028 و2028/2029، في إطار خطة تعتمد على ترشيد الإنفاق دون الإخلال بالخدمات الأساسية أو التزامات الدولة الاجتماعية.

2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية متوقعة

كشف البيان المالي أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالي 2025/2026 تبلغ 2.6 تريليون جنيه، ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي.

فيما تستهدف وزارة المالية زيادتها إلى 3.9 تريليون جنيه في 2027/2028، وصولًا إلى 4.7 تريليون جنيه في 2028/2029، بدعم من تعافي الاقتصاد وزيادة كفاءة التحصيل.

خطة مالية شاملة تستهدف التوازن والاستدامة

اختتم وزير المالية عرضه بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تعكس توجهًا حكوميًا جادًا نحو تحقيق التوازن المالي والاستدامة الاقتصادية، مع توفير بيئة داعمة للنمو ومشجعة لمجتمع الأعمال، بما يضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.