محمد فؤاد لـ «القرار المصري»: خفض الفائدة وارد.. لكن القرار مرهون برسالة نقدية واضحة من المركزي

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي والمشرف على مركز العدل لدراسات السياسات العامة، إن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 17 أبريل يأتي في وقت تشهد فيه مؤشرات الاقتصاد الكلي حالة من التباين الحذر، حيث يستمر تراجع التضخم الأساسي، في مقابل ضغوط تضخمية متوقعة نتيجة زيادات أسعار الطاقة.

تراجع التضخم الأساسي إلى أدنى مستوى

وأوضح محمد فؤاد في تصريحات خاصة لـ «القرار المصري»: أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025 – وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عامين – يعكس أثر قرارات التعويم وتحرير الأسعار، في حين أن الزيادة في التضخم العام إلى 13.6% ترجع جزئيًا إلى قرارات الحكومة برفع أسعار الطاقة خلال الربع الأول.

العائد الضمني يشير إلى استقرار سوق الصرف

وأشار إلى أن استقرار العائد الضمني في سوق العقود الآجلة عند 23.5% يعكس غياب الضغوط الفورية على سوق الصرف، ويمنح البنك المركزي هامشًا محدودًا للمناورة، يمكن من خلاله خفض أسعار الفائدة تدريجيًا دون التأثير المباشر على استقرار السوق أو سعر العملة.

مستويات الفائدة المرتفعة تُضعف النشاط الائتماني

وشدد على أن مستويات الفائدة الحالية، والتي تعد من بين الأعلى عالميًا عند 27.25%، تؤثر سلبًا على النشاط الائتماني وتمويل القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هذا الوضع يُبقي السيولة موجهة نحو أدوات الدين الحكومية، ويُضعف من ديناميكية النمو في القطاعات الإنتاجية.

قرارات الطاقة تهدد بموجة تضخم جديدة

وأضاف أن الخطر الأكبر يتمثل في التأثير المؤجل لقرارات رفع أسعار الطاقة، والذي سيبدأ في الظهور على مؤشرات التضخم اعتبارًا من أبريل، مما يتطلب حذرًا كبيرًا في أي قرار بشأن الفائدة، حتى لا يؤدي ذلك إلى تفاقم التوقعات التضخمية.

الحرب التجارية ترفع احتمالات التضخم المستورد

ونوّه إلى أن التصعيد في الحرب التجارية العالمية، خاصة الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية، قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد عالميًا، ما يرفع من احتمالية انتقال التضخم المستورد إلى السوق المحلية المصرية، لاسيما في قطاعات تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة.

خفض الفائدة ممكن

وأكد فؤاد أن خفض الفائدة بمقدار 100 إلى 200 نقطة أساس سيكون مقبولًا من الناحية الفنية، لكنه ربط نجاح القرار بضرورة أن يكون مصحوبًا برسالة نقدية واضحة تربط بين المسار المستقبلي للفائدة وسلوك التضخم، وليس بالتوقيت الزمني فقط.

مصداقية المركزي مرهونة بطريقة الإعلان عن القرار

واختتم بالقول إن الأهمية لا تكمن في حجم الخفض المتوقع فقط، بل في دلالته الرمزية، فإذا أُعلن عنه في إطار استهداف واضح للتضخم كمرساة للسياسة النقدية، فسيعزز من ثقة السوق، أما إذا فُهم القرار أو التردد فيه كأداة غير مباشرة للدفاع عن سعر الصرف، فقد يُقوّض مصداقية البنك المركزي واستقلالية السياسة النقدية.