دعا هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إلى إصدار قرار جمهوري «ثوري» لتغيير شكل العملة المتداولة في مصر خلال فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً، بهدف معالجة 5 مشكلات اقتصادية هيكلية بضربة واحدة، على رأسها الاقتصاد غير الرسمي والتضخم والفساد.
الإجراء المقترح
وأوضح «توفيق» خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الإجراء المقترح يتضمن إلزام المواطنين بتسليم العملة القديمة للبنوك خلال مهلة محددة مقابل إيداعها في حسابات بنكية، مع تجريم التعامل النقدي بعد انتهاء المهلة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة طُبقت مؤخراً في الهند وزيمبابوي وحققت نجاحاً واسعاً.
نتائج التجربة في الهند
وأشار إلى أن هذه التجربة أسفرت عن إدخال أموال ضخمة كانت خارج النظام المصرفي إلى شرايين الاقتصاد الرسمي، وهو ما انعكس على زيادة حصيلة الضرائب، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، وخفض معدلات الفساد والرشوة، فضلاً عن كبح جماح التضخم.
الأموال المتداولة خارج البنوك
ووفقاً لهاني توفيق، فإن حجم الأموال المتداولة خارج البنوك في مصر يُقدَّر بنحو 1200 مليار جنيه.
وشدد على أن تغيير شكل العملة سيمثل مدخلاً حقيقياً لإعادة ضبط المنظومة الاقتصادية.
شروط نجاح المنظومة
وأضاف أن نجاح هذه الخطوة في السياق المصري يتطلب تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك متكامل يضم أكثر من 4000 فرع ويخدم 23 مليون عميل، بحيث يُعتمد عليه كذراع رئيسي في تحقيق الشمول المالي، من خلال توظيف تقنيات المدفوعات الرقمية ودفاتر الشيكات في جميع التعاملات اليومية.