وزيرة التخطيط: استثمارات بقيمة 52.8 مليار جنيه لدعم الصناعات التحويلية والاستخراجات في خطة 2025/2026
في جلسة عامة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، والتي تمثل العام الأول من الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029).
وقد ركزت الوزيرة خلال كلمتها على قطاعي الصناعات التحويلية والاستخراجات، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر.
27 مليار جنيه للصناعات التحويلية و25.8 مليار للاستخراجات
أكدت الدكتورة المشاط أن خطة عام 2025/2026 تستهدف ضخ استثمارات عامة تُقدَّر بنحو 27 مليار جنيه في قطاع الصناعات التحويلية، يُنفذ معظمها من خلال شركات قطاع الأعمال العام، إلى جانب استثمارات قدرها 25.8 مليار جنيه لقطاع الاستخراجات (البترول والغاز الطبيعي).
صاحبة النصيب الأكبر من الصادرات
أشارت الوزيرة إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يحتل موقعًا محوريًا في خطة الدولة للإصلاحات الهيكلية، حيث يمثل 16% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل تمثل 14% من إجمالي القوى العاملة، كما يسهم بما يزيد على 85% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.
ويمثل هذا القطاع محركًا رئيسيًا للتغيير الهيكلي في الاقتصاد المصري، عبر تعميق الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، بما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
خمسة توجهات رئيسية لتعزيز التصنيع المحلي
أوضحت الدكتورة المشاط أن خطة التنمية تستند إلى استراتيجية واضحة للصناعة التحويلية تقوم على خمسة توجهات رئيسية:
1. تعميق التصنيع المحلي: من خلال إحلال عدد من المكونات المستوردة بمثيلاتها المحلية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على النقد الأجنبي ويعزز الفرص الاستثمارية للشركات الوطنية.
2. استكمال ترفيق المناطق الصناعية: وتشمل هذه الجهود تطوير مدينة الجلود في الروبيكي، واستكمال أعمال البنية التحتية للمناطق الصناعية في سوهاج وقنا، إلى جانب إقامة 17 مجمعًا صناعيًا جديدًا في 15 محافظة، تضم أكثر من 5 آلاف وحدة صناعية بنظام حق الانتفاع.
3. تعزيز الصناعات التصديرية: عبر التركيز على الأسواق الواعدة والعمل على رفع الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 15% سنويًا.
4. تأهيل الكوادر البشرية وتحسين جودة المنتج: من خلال تطوير منظومة التعليم الفني والجامعي ومراكز التدريب المهني، إلى جانب رفع كفاءة مراكز التلمذة الصناعية بما يحقق التكامل بين التعليم وسوق العمل.
5. التحول نحو الصناعات الخضراء: بهدف ضمان استدامة التنمية، وذلك عبر دعم صناعات مثل الهيدروجين الأخضر، ومحطات الطاقة الشمسية، وتحلية مياه البحر، والسيارات الكهربائية، والصناعات الموفّرة للطاقة والمياه.
قطاع الاستخراجات
وفيما يخص قطاع الاستخراجات، أكدت الوزيرة أن القطاع يُعد من أعمدة الاقتصاد القومي، نظرًا لدوره الحيوي في تلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة، ودعمه لخطط التنمية الاقتصادية.
ورغم الظروف الدولية غير المستقرة، أشارت المشاط إلى أن القطاع سيواصل النمو، وإن كان بوتيرة متواضعة تبلغ نحو 1.8% خلال عام الخطة، نتيجة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية والتحديات المرتبطة بالعقوبات والإمدادات.
استثمارات استراتيجية وأهداف طموحة لقطاع البترول والغاز
حددت خطة التنمية للعام 2025/2026 عدة مستهدفات لقطاع البترول والغاز الطبيعي، في مقدمتها:
1- تنويع مصادر الإمداد: لتأمين الاحتياجات من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال توقيع عقود تحوط وتأمين إمدادات الطاقة.
2- توسيع وتحديث البنية التحتية: عبر تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات، وزيادة السعات التخزينية.
3- الحفاظ على الاحتياطيات الاستراتيجية: من خلال تكوين مخزون استراتيجي من الخام والغاز لمواجهة تقلبات الأسواق.
4- تنمية وتنوع مزيج الطاقة: عبر تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والتحول نحو مصادر نظيفة ومستدامة.
5- تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة: بمواصلة تطوير مصانع الإسالة في إدكو ودمياط، وتوسيع شبكة النقل والتوزيع، وتحفيز الاستثمار الأجنبي عبر مزايدات جديدة ونماذج تعاقد أكثر مرونة.
تحفيز الاستثمار الأجنبي وتسوية مستحقات الشركات
أبرزت الوزيرة أهمية جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع الطاقة من خلال:
- طرح مزايدات عالمية جديدة للتنقيب والإنتاج.
- تطوير نماذج الاتفاقات البترولية لتشجيع الشراكات.
- تسوية مستحقات الشركات الأجنبية عن أنشطة سابقة.
- دعم مشاركة القطاع الخاص في معامل التكرير وتوسيع دور مصر في تصدير الغاز الطبيعي المسال.
الصناعة والاستخراجات على رأس أولويات خطة 2025/2026
جاءت تصريحات وزيرة التخطيط لتؤكد أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز قُدراتها الإنتاجية والصناعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وتُعد خطة عام 2025/2026 بداية فعلية لتحقيق تحول هيكلي شامل في الاقتصاد المصري، يقوده قطاعا الصناعة التحويلية والاستخراجات، بدعم استثماري يبلغ نحو 52.8 مليار جنيه، وتوجهات واضحة نحو التنمية المستدامة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني إقليميًا ودوليًا.