أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، التزام الوزارة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تعميق التصنيع المحلي، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات الوطنية والعالمية، لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج المختلفة، بما يرسّخ دور الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد الأذرع الصناعية الهامة في المجال المدني.
مراجعة الأداء
واوضح ان الوزارة تعمل على تعزيز قدرات الشراكة ومواكبة التطور الصناعي العالمي مع الحفاظ على الخصوصية الوطنية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير برؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين، بمقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لثلاثة أرباع العام من الموازنة التخطيطية 2024 / 2025، والوقوف على ما تم تنفيذه وما هو متوقع إنجازه خلال الفترة المقبلة، ومناقشة خطط الشركات في عدد من المحاور الأساسية.
متابعة دقيقة
تابع الوزير سير العمل والمشروعات بالجهات التابعة، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية، موجها بسرعة تذليل أي معوقات تصنيعية قد تطرأ خلال التنفيذ، لضمان الكفاءة والالتزام.
دعم فني وتقني
شدد الوزير على ضرورة تقديم الدعم الكامل من قطاعات الوزارة المختلفة للجهات التابعة، لضمان الالتزام باستراتيجية تنفيذ الموازنة، ومتابعة سير الإنتاج مع العمل على تطوير القدرات التكنولوجية.
في ختام اللقاء
وجه الوزير بضرورة تطوير خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة الأداء، والاستثمار في العنصر البشري، مع تطبيق الحوكمة وتعزيز التكامل بين الجهات التابعة، والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانيات، مع ترشيد المصروفات والمتابعة الميدانية الدقيقة للمشروعات لضمان تنفيذها في التوقيتات المحددة.
التصنيع العسكري والمدني
تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى تعزيز مكانتها كمحور رئيسي في الصناعة المصرية، عبر التكامل بين التصنيع العسكري والمدني، وتوظيف قدراتها الفنية والبشرية والتكنولوجية لدعم جهود الدولة في التنمية الصناعية الشاملة.