قالت وزيرة التخطيط رانيا المشاط إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 تستهدف رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، بنسبة 17.1٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـ2.6 تريليون جنيه متوقعة في العام السابق.
نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 62.7٪
أشارت الوزيرة إلى أن الاستثمارات الخاصة تمثل 62.7٪ من الإجمالي، لتصل إلى 1.94 تريليون جنيه، مقابل 37.3٪ للاستثمارات العامة، وهو ما يعكس توجه الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.
ترشيد الإنفاق وزيادة كفاءة الاستثمار العام
أكدت الوزيرة تخصيص 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة ضمن الخطة، مقابل تريليون جنيه في العام المالي الحالي، مع التزام الدولة بالسقف الائتماني المحدد وتقليل أعباء الدين، وإفساح المجال لمشاركة أكبر من القطاع الخاص.
وأوضحت أن الخطة تركز على رفع كفاءة الاستثمار العام وربطه بأهداف رؤية مصر 2030، من خلال تطبيق منهجية “البرامج والأداء”، ورصد الأثر التنموي للاستثمارات على مؤشرات الاقتصاد الأخضر، والأولويات الاجتماعية، والتنمية الإقليمية.