أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن موازنة العام المالي 2025/ 2026 تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى بناء شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص. وأشار كجوك إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد استثمار 100 مليار جنيه لتعزيز القدرات الاقتصادية وتحقيق استدامة في النمو.
وفي تصريح له خلال عرضه البيان المالي أمام النواب، قال كجوك: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية»، مشيرًا إلى أن الدعم النيابي كان محوريًا في مسار الإصلاح المالي والاقتصادي الذي بدأ يحقق نتائج إيجابية. وأضاف: «لقد لمست في لقائي السابق بعد أول 100 يوم عمل بالوزارة الجديدة، مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أربع أولويات للموازنة الجديدة
أوضح كجوك أن مشروع الموازنة يرتكز على أربعة أولويات رئيسية للسياسات المالية، وهي: زيادة الإنفاق على التنمية البشرية، دعم الحماية الاجتماعية، مساندة الفئات ذات الأولوية، وتبني سياسة مالية متوازنة تحفز النمو وتدعم الاستقرار المالي، مع خفض أعباء الدين العام. وذكر أن هذه الأولويات تهدف إلى تحقيق تحول إيجابي في الاقتصاد المصري ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.
توسيع القاعدة الضريبية
أكد كجوك أن الحكومة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز الامتثال الطوعي، مع تقديم مرونة ودعم للممولين. وأوضح أن مصلحة الضرائب بدأت بالفعل في التحول لتصبح «شريكًا» يحفظ حقوق الممولين كما تصون حق الدولة، ما يعكس فاعلية التصريحات التي أطلقها في هذا الصدد.
نظام ضريبي مبسط
أضاف كجوك: «نلتزم بصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار، ويحقق شراكة ثقة حقيقية بين الدولة ومجتمع الأعمال»، مؤكدًا أن استمرار الدعم النيابي ضروري لتحويل الأفكار إلى واقع ملموس يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام.