وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام وتعزيز شراكتنا مع مجتمع الأعمال ضمن موازنة 2025/2026
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 يضع في مقدمة أولوياته تحقيق الاستدامة المالية وخفض نسب الدين، بالتوازي مع تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، وذلك في إطار ما تُعرف بـ«موازنة النمو والاستقرار والشراكة».
وخلال عرضه البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة أمام مجلس النواب، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 81% بحلول نهاية يونيو 2026، وهو ما يُعد استمرارًا لنهج خفض الدين ضمن خطة متوسطة الأجل لتعزيز الاستقرار المالي.
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمعدل سنوي يتراوح بين مليار وملياري دولار، بما يسهم في تقليل الضغوط على الاقتصاد وتحقيق استدامة في التمويل الخارجي.
استراتيجية شاملة لخفض أعباء الدين
وكشف كجوك عن قرب الانتهاء من إعداد استراتيجية متكاملة تستهدف خفض أعباء الدين العام على المدى المتوسط، عبر إصلاحات هيكلية وخطوات عملية تتسق مع المستهدفات المالية للدولة.
تنوع في مصادر التمويل وإصدار أدوات جديدة
ولفت الوزير إلى أن وزارة المالية تواصل العمل على تنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، بهدف تقليل تكلفة الدين العام وتمديد آجاله الزمنية، بما يتيح مساحة أكبر للمناورة المالية وتحقيق الاستقرار.
وأوضح أن الوزارة بصدد طرح أدوات تمويل جديدة ومتنوعة في السوق، أبرزها «سندات التجزئة» الموجهة للمستثمرين المحليين، إلى جانب التوسع في إصدار الصكوك كأداة مالية تتماشى مع توجهات التمويل الإسلامي وتُسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
شراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق الاستقرار
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الموازنة الجديدة تضع نصب أعينها تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة حريصة على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.