أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، وذلك خلال جلسة شهدت حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد جبران، وزير العمل.
وشهدت الجلسة موافقة المجلس على طلبات إعادة المداولة في عدد من المواد، سواء المقدمة من الحكومة أو بعض النواب، تحقيقًا لمزيد من التوازن في العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون لم يكن ليصل إلى محطته النهائية لولا التوجيهات الحاسمة والدعم المباشر من القيادة السياسية، موضحًا أن المشروع جاء ثمرة دراسة معمقة ومشاورات موسعة مع الجهات المعنية، ليعكس رؤية متوازنة تراعي مصالح العمال وأصحاب الأعمال في آن واحد.
تعديلات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن
وشهدت الجلسة إقرار عدد من التعديلات الجوهرية أبرزها تعديل تعريف «العامل» بما يمنع التضييق في المفهوم ويضمن عدم الإضرار بالعمال، إضافة إلى استحداث مادة جديدة تنص على عدم تعارض أحكام قانون العمل مع قانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية.
كما وافق المجلس على تعديل عنوان الفصل الرابع ليصبح «أحكام تشغيل وتدريب الأطفال»، التزامًا بالدستور المصري والمعايير الدولية.
وأشار الوزير فوزي إلى أن النص الجديد يمنح وزير العمل صلاحيات واسعة في ما يخص تلقي الشكاوى وحل النزاعات داخل بيئة العمل، خاصة المتعلقة بالتحرش والتنمر والعنف، مؤكدًا أن تلك الظواهر السلبية يجب التصدي لها حمايةً لبيئة العمل الصحية.
إجراءات جديدة تضمن حقوق العمال وتمنع الفصل التعسفي
كما تم تعديل المادة الخاصة بالجزاءات المالية، بحيث تُخصص حصيلتها للصرف على عمال المنشأة نفسها في أغراض اجتماعية وثقافية ورياضية، ومنع استخدامها خارج إطار المنشأة.
كذلك تم تعديل جدول إخطار الجهة الإدارية بيوم الراحة الأسبوعية، نظرًا لصعوبة الالتزام بفترة السبعة أيام المسبقة في ظل تغيّرات سوق العمل.
وشملت التعديلات التي تمت الموافقة عليها، السماح للعامل بترك موقع العمل إذا تعرض لخطر وشيك على حياته أو صحته، وتأكيد المساواة بين العامل وصاحب العمل في إثبات علاقة العمل بكافة طرق الإثبات، وإلغاء بند في المادة 148 كان يعتبر عدم الالتزام بضوابط الإضراب خطأً جسيماً.
القانون خطوة نحو تعزيز بيئة العمل والاستثمار
وفي كلمته الختامية، وصف المستشار محمود فوزي إقرار القانون بأنه «لحظة تاريخية»، تعكس حرص الحكومة على تحسين مناخ العمل وجذب الاستثمار، عبر توفير بيئة قانونية واضحة تحمي الحقوق وتضمن استقرار سوق العمل.
من جانبه، أعرب وزير العمل محمد جبران عن شكره للنواب وممثلي العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن القانون يعكس التزام مصر بمعايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، كما أنه يعزز من مسار الجمهورية الجديدة، ويحقق التوازن المطلوب بين حقوق العامل وصاحب العمل.
وأوضح جبران أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بسرعة إنجاز القانون، نظرًا لأهميته في حماية العامل المصري وتنظيم علاقات العمل بشكل أكثر عدالة ومرونة، ما يُعد خطوة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الاقتصادية للدولة المصرية.