في إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الدكتور بهاء الغنام، اجتماعًا مع قيادات الجمعيات العامة والاتحادات التعاونية الزراعية، وذلك لبحث سبل تسهيل وتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي إلى الدولة بهدف سد الفجوة الاستيرادية لرغيف العيش المدعوم.
مراجعة لتوسع جهاز مستقبل مصر الزراعي
بدأ الاجتماع بكلمة من وزير الزراعة، الذي أشاد بالجهود المبذولة من قبل جهاز مستقبل مصر لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى التوسع الأفقي الذي يشهده المشروع الزراعي.
وأضاف أنه خلال جولته الأخيرة في منطقة شرق العوينات، تفقد المشروع الذي يستهدف استصلاح وزراعة 200 ألف فدان من أصل 650 ألف فدان على طريق شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد.
وأوضح أن هذا المشروع يمثل مفخرة للقطاع الزراعي في مصر بفضل استخدامه لأحدث التقنيات الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أن جهاز مستقبل مصر يستهدف زراعة محاصيل تعزز الاستخدام الأمثل للمياه وتلبي احتياجات السوق المحلية وتساهم في التصدير، مشيرًا إلى التعاون الاستراتيجي بين الجهاز ووزارة الزراعة.
استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي
أوضح فاروق أن الإنتاجية المتوقعة من القمح المحلي هذا العام تبلغ حوالي 10 ملايين طن، مع خطة لاستلام نحو 5 ملايين طن في المرحلة الأولى، على أن تزداد إلى 6 ملايين طن من خلال التعاون بين وزارة التموين وجهاز مستقبل مصر.
وأكد الوزير أن الدولة توفر تسهيلات واسعة للمزارعين لتوريد محصول القمح، مع ضمان سداد ثمن المحصول خلال 48 ساعة من التوريد.
دور التعاونيات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي
أشار وزير الزراعة إلى أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في تعزيز التنمية الزراعية، داعيًا إلى زيادة مشاركتها في جمع القمح من المزارعين، ليكون لها دور محوري في تحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف العيش المدعوم.
من جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أن الجهاز ووزارة الزراعة يعملان معًا لتحقيق مصلحة الوطن، مشيرًا إلى ضرورة دعم المزارعين لتوريد القمح المحلي، حيث إن الفلاح المصري قادر على إنتاج ما يفوق الحاجة لتوريد 8 مليون طن من القمح، وهو حجم الإنتاج المطلوب لتلبية احتياجات رغيف العيش المدعوم.
التحديات المالية وآليات التشجيع على التوريد
أكد الغنام أن جهاز مستقبل مصر لا يواجه أية صعوبات في توفير التمويل للمزارعين، وأن التحديات التي يواجهها الوطن تتطلب تكاتف الجميع من أجل المصلحة العامة.
وأضاف أن جمع القمح المحلي يسهم في الحد من استنزاف العملة الأجنبية وتوفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شدد على أن الاقتصاد الزراعي يعد من دعائم الاقتصاد المصري، مؤكدًا أهمية دور التعاونيات الزراعية في جمع القمح المحلي وتحقيق المستهدفات الوطنية.
البورصة السلعية لتداول المنتجات الزراعية
وفيما يتعلق بمستقبل البورصة السلعية، أكد فاروق والغنام أن البورصة ستكون الأداة الرئيسية لتداول المواد الغذائية في مصر، حيث ستتيح للمنتجين والمزارعين بيع منتجاتهم مباشرة إلى المشترين دون وسطاء، ما يساهم في زيادة العائد للمزارع ورفع دخل المواطنين من خلال تداول السلع بأسعار عادلة.
التعاون المثمر مع الجمعيات الزراعية
في ختام الاجتماع، وجه رؤساء الجمعيات الزراعية الشكر إلى وزير الزراعة والمدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر على تعاونهم المستمر، مؤكدين استعدادهم التام لتشجيع المزارعين على توريد القمح إلى الدولة، وذلك لتحقيق الكمية المستهدفة وضمان توفير رغيف العيش المدعوم للمواطنين.
حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، من بينهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء الجمعيات الزراعية.
يعتبر التعاون بين وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة خطوة هامة نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح المحلي، مما سيسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.