في خطوة تعكس حرص الدولة على إنجاح موسم توريد القمح المحلي، ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اللجنة العليا للقمح لمتابعة الاستعدادات النهائية وسبل تسهيل عمليات استلام المحصول من المزارعين في مختلف محافظات الجمهورية.
استعدادات مكثفة وتنسيق شامل
أكد الوزير خلال الاجتماع أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات التوريد، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الاستعدادات الميدانية والتنسيق المستمر بين وزارة التموين والمحافظين ومديري المديريات.
ووجه الوزير بتشكيل غرف عمليات مركزية وأخرى فرعية على مستوى الجمهورية لمتابعة التوريد بشكل لحظي، بما يتيح سرعة الاستجابة لأي طارئ أو تحدٍ قد يطرأ على مدار الموسم.
صرف المستحقات خلال 48 ساعة
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الفلاح شريك رئيسي في منظومة الأمن الغذائي الوطني، مؤكدًا التزام الدولة بدعمه من خلال صرف مستحقاته خلال 48 ساعة فقط من تاريخ التوريد.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشجيع المزارعين على تسليم كامل إنتاجهم وتعزيز ثقتهم في المنظومة التموينية.
موسم توريد ممتد وأسعار مجزية
أوضح الوزير أن موسم التوريد سيستمر لمدة أربعة أشهر، وقد تم تحديد أسعار مجزية لتحفيز المزارعين على ضخ الكميات المنتجة من القمح المحلي، مشيرًا إلى جاهزية الشون والصوامع المعتمدة لاستقبال المحصول بكفاءة عالية وتحت إشراف رقابي مشدد.
رقابة يومية وإجراءات ميسرة
أكد وزير التموين على استمرار الرقابة اليومية على الكميات الموردة لضمان الشفافية والانضباط في عمليات الاستلام، مع تسهيل الإجراءات الإدارية والفنية لتفادي أي معوقات محتملة قد تؤثر على معدلات التوريد، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الفاقد.
حضور موسع للجهات المعنية
شهد الاجتماع حضور ممثلين عن جميع الجهات المعنية بمنظومة توريد القمح، وعلى رأسها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للسلع التموينية، الإدارة العامة لشرطة التموين، الشركة القابضة للصوامع، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، غرفة صناعة الحبوب، بالإضافة إلى البنك الزراعي المصري.
بهذا التحرك الشامل، تسعى وزارة التموين إلى ترسيخ منظومة أكثر كفاءة في استلام المحاصيل الاستراتيجية، وتقديم نموذج يُحتذى به في التعاون الحكومي لخدمة الفلاح ودعم الاقتصاد الوطني.