«كامل الوزير» يتفقد مترو الرياض ويطرح 151 فرصة استثمارية لتعزيز التكامل الصناعي مع السعودية
في إطار زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، يرافقه المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، بجولة تفقدية لمترو الرياض، حيث اطلع على آليات تشغيل وإدارة المترو واستقلاله رفقة الوفد المرافق.
وخلال الجولة، أكد الفريق كامل الوزير على أهمية مشروعات النقل الجماعي، لا سيما مترو الأنفاق، في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز مفهوم النقل المستدام، مشيرًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر، لما لها من دور محوري في الحد من الانبعاثات وتحسين جودة الحياة.
لقاء صناعي رفيع المستوى مع نائب وزير الصناعة السعودي
وعقب انتهاء الزيارة، التقى الفريق مهندس كامل الوزير بالمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور السفير إيهاب أبو سريع، سفير مصر بالرياض، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير.
في مستهل اللقاء، رحب الجانب السعودي بالوفد المصري ونقل المهندس خليل بن إبراهيم تحيات الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، الذي يتواجد خارج البلاد في مهمة رسمية، مؤكدًا حرص المملكة على تعميق علاقات التعاون الصناعي مع مصر.
مصر تتجه لتصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا
من جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير على أهمية المضي قدمًا نحو تحقيق انطلاقة كبيرة في مجال التكامل الصناعي بين البلدين، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، مشيرًا إلى جهود مصر الحثيثة في توطين الصناعات المختلفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك بنية صناعية قوية تشمل مصانع للوحدات المتحركة مثل مصنع «سيماف» و«أونيرك»، إلى جانب تصنيع القاطرات البحرية وقضبان السكك الحديدية، وهو ما يتكامل مع مشروعات قومية كبرى تشمل تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع وتطوير 10 آلاف كم من خطوط السكك الحديدية واستكمال شبكة مترو الأنفاق.
كما طرح عددًا من الصناعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، منها صناعات الحديد والألومنيوم وزجاج السيارات، وإطارات المركبات، والطاقة الشمسية، وطلمبات المياه، ومحطات التحلية والمعالجة، ومنتجات الألبان، وخاصة ألبان الأطفال، بالإضافة إلى صناعة السيارات، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف توطين الصناعات المرتبطة بـ«151 فرصة استثمارية»، منها «28 فرصة واعدة».
بوابة لاستثمارات متبادلة وأسواق واعدة
وأكد الوزير أن التكامل الصناعي بين مصر والسعودية من شأنه أن يعزز وجود الشركات المصرية في السوق السعودي، كما يُسهم في جذب الاستثمارات السعودية إلى السوق المصري وإنشاء مصانع جديدة تخدم السوق المحلي وتتيح فرصًا للتصدير خاصة إلى القارة الإفريقية، في ظل المشروعات التي تنفذها مصر لربطها بريًا وبحريًا مع عدد من الدول الإفريقية، منها السودان، وليبيا، وتشاد، فضلًا عن الربط مع المملكة الأردنية.
اتفاق على تعزيز العمل المشترك
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين خلال الفترة المقبلة، بهدف بلورة خطوات تنفيذية تحقق انطلاقة قوية في مجال التعاون الصناعي، بما يُرسّخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية.