في إطار حرص الحكومة على تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2025، إلى جانب تفاصيل الحزمة الجديدة من الزيادات المقرر تطبيقها في يوليو المقبل، وذلك ضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
صرف مرتبات أبريل 2025
كشفت وزارة المالية عن بدء صرف رواتب شهر أبريل للعاملين بالجهات الحكومية يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة 5 أيام متتالية، تنتهي يوم الجمعة 25 أبريل.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتيسير عمليات صرف الرواتب عبر نظام الدفع الإلكتروني، وتوزيع عملية الصرف على عدة أيام لتجنب التكدس والازدحام أمام ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفروع البنوك ومكاتب البريد.
مواعيد صرف المتأخرات المالية
خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل الجاري لصرف المتأخرات المالية والمستحقات المتأخرة للموظفين الذين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم خلال المواعيد الرسمية.
ويتيح النظام الإلكتروني صرف المستحقات من خلال مختلف قنوات الصرف المعتمدة، مع التأكيد على أهمية استخدام الوسائل الرقمية حفاظًا على السلامة العامة وتسهيل الإجراءات.
حزمة زيادات مرتقبة اعتبارًا من يوليو 2025
تزامن إعلان صرف المرتبات مع الكشف عن حزمة زيادات جديدة في الرواتب، من المقرر تطبيقها مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الزيادات تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى الأجور للعاملين بالدولة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة المعلمين والأطباء.
تفاصيل الزيادات الجديدة في الأجور
تتضمن الحزمة المرتقبة عددًا من التعديلات المالية المهمة، أبرزها:
- زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
- زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا.
- رفع الحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من «السادسة» وحتى «الممتازة».
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، على أن تشهد أقل درجة وظيفية زيادة في الأجر الشهري بقيمة 1100 جنيه.
زيادة في الأجور وتعيينات جديدة
أوضح كجوك أن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 يتضمن زيادة كبيرة في مخصصات بند الأجور بنسبة 18.1% لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، بما يتيح استيعاب الزيادات الجديدة المقررة، كما تم تخصيص الموارد اللازمة لتوفير فرص تعيين واسعة تشمل:
- 75 ألف معلم ضمن خطة دعم قطاع التعليم،
- و30 ألف طبيب لدعم المنظومة الصحية،
- إلى جانب تعيين 10 آلاف موظف في باقي قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، في إطار سعي الحكومة لتعزيز كفاءة الخدمات العامة وتحقيق التوازن في سوق العمل الحكومي.
مؤشرات الموازنة العامة الجديدة
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وتمت إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة والتصديق.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق ما يلي:
- إيرادات عامة تُقدَّر بنحو 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي يبلغ 19%.
- مصروفات متوقعة تصل إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 18%.
- فائض أولي يُقدّر بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
- خفض معدل الدين لأجهزة الموازنة العامة، ضمن خطة متكاملة لتحقيق الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي على المدى المتوسط.
تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية
تؤكد الحكومة، من خلال هذه الإجراءات، استمرار التزامها بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لا سيما للفئات الأقل دخلًا، بالتوازي مع ضبط الأداء المالي للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
كما أشارت وزارة المالية إلى أن نظام صرف المرتبات المعتمد يضمن مرونة وسرعة في الاستحقاقات، ويعزز من فاعلية التحول الرقمي في المعاملات الحكومية، بما يصب في صالح المواطنين والعاملين على حد سواء.