وزيرة التخطيط: 17.5 مليار جنيه للزراعة والري وخطة لتصدير 5 مليارات دولار حاصلات زراعية في العام المالي 2025/2026
في إطار الجلسة العامة لمجلس النواب، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أبرز مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، مع تسليط الضوء على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها قطاعا الزراعة والري، وذلك في سياق السعي نحو تحقيق الإصلاحات الهيكلية التي تتبنّاها الحكومة في المرحلة الحالية.
وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور أعضاء مجلس النواب.
17.5 مليار جنيه استثمارات عامة للزراعة والري
أوضحت الدكتورة المشاط أن خطة العام المالي الجديد ترصد نحو 17.5 مليار جنيه كاستثمارات عامة موجهة لقطاعي الزراعة والري، تأكيدًا على أولويات الدولة في التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات ستُوجّه لتطوير الأراضي الزراعية في مناطق مثل توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، إلى جانب تحسين كفاءة الموارد الأرضية والمائية.
تحسين إنتاجية الفدان وتطوير أنظمة الري
الخطة الجديدة تستهدف رفع إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من خلال الاعتماد على أصناف جديدة من المحاصيل تتميز بالإنتاجية العالية والنضج المبكر وقلة استهلاك المياه.
كما ستُطوّر نظم الري الحقلي، ليصل حجم المساحات المستفيدة من نظم الري الحديثة إلى 10%، بالإضافة إلى تطوير أساليب الصرف الزراعي.
وتركّز الخطة كذلك على التوسع في استخدام تقنيات الري المتطور مثل الري بالتنقيط والري المحوري، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوب الزراعية وتطبيق نظم الزراعة المحمية، لتقليل الفاقد الزراعي وتحسين منظومة الإرشاد الزراعي.
نحو 1.8 مليون فدان بالزراعة التعاقدية
أشارت المشاط إلى أن منظومة الزراعة التعاقدية سيتم توسيعها لتشمل 1.8 مليون فدان، تضم سلعًا زراعية متنوعة تشمل القمح والقصب والبنجر والطماطم والبطاطس والموالح، بالإضافة إلى محاصيل استراتيجية مثل الذرة الصفراء والقطن وعبّاد الشمس وفول الصويا.
وتسعى الدولة كذلك إلى تنويع مصادر الواردات الزراعية، لاسيما القمح والذرة، بجانب تعزيز الطاقة التخزينية لصوامع القمح لتصل إلى 5.5 مليون طن بحلول نهاية الخطة.
زيادة المساحة المحصولية وتطوير الحيازة الزراعية
تهدف الخطة إلى زيادة إجمالي المساحة المحصولية لتتجاوز 21 مليون فدان في عام 25/2026، بنسب نمو ملحوظة في محاصيل مثل القمح بنسبة 52%، والذرة الشامية بنسبة 55%، والفول البلدي بنسبة 39%.
كما تشمل التوجهات الحكومية استكمال تنفيذ 18 تجمعًا زراعيًا جديدًا بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، إلى جانب تطوير منظومة الحيازة الزراعية الرقمية «كارت الفلاح»، لتصل نسبة الحيازات المستفيدة منه إلى 80%.
خطة لرفع الصادرات الزراعية إلى 5 مليارات دولار
واحدة من أبرز مستهدفات الخطة هي التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض، خاصة من الخضر والفاكهة، لتتجاوز قيمة الصادرات الزراعية 5 مليارات دولار في نهاية العام المالي.
مشروعات متكاملة لرفع كفاءة الموارد المائية
على صعيد الموارد المائية، أوضحت وزيرة التخطيط أن خطة وزارة الموارد المائية والري تركز على رفع كفاءة استخدام المياه، من خلال استكمال تنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كم، والتحول إلى نظام الري الحديث، وإنشاء وتطوير محطات الرفع، إضافة إلى تنفيذ مشروعات سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول.
كما تشمل الخطة استكمال مشروع قناطر ديروط الجديدة، لتحسين الري في مساحة تُقدّر بنحو 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بصعيد مصر، مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومنشأة صناعية، بالإضافة إلى إنشاء 85 سدًا وبحيرة صناعية وخزانًا أرضيًا لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف حيوية مثل الجبل الأخضر وبلبيس والقليوبية وبحر البقر.
توسيع الثروة الحيوانية والسمكية
فيما يتعلق بالثروة الحيوانية، تستهدف خطة العام المالي الجديد زيادة عدد رؤوس الماشية بمعدل مليون رأس، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 60%، بالتوازي مع دعم مشروعات الثروة الداجنة والسمكية، بما في ذلك مشروع إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان.
كما تشمل المشروعات تعزيز إنتاج الأسماك من مزارع بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة ببورسعيد، إلى جانب مشروعات تنمية البحيرات الطبيعية مثل قارون والمنزلة والبرلس، بهدف زيادة الاكتفاء الذاتي من الأسماك واللحوم البيضاء.
تُظهر خطة التنمية للعام المالي 25/2026 توجهًا واضحًا نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتحديدًا الزراعة والري، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
وتعكس الاستثمارات الموجهة لهذه القطاعات التزام الدولة بإحداث نقلة نوعية في الإنتاج الزراعي وكفاءة استخدام الموارد، بالتوازي مع دعم التصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المصرية.