في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم القطاع الزراعي وتعزيز مكانة الفلاح، تتجه الحكومة خلال الأسبوع المقبل لسداد مستحقات ضخمة لمزارعي القطن، في خطوة تعكس التزامها بدعم المنتجين المحليين وتعزيز الأمن الغذائي.
3 مليارات جنيه لمزارعي القطن
أعلنت وزارة المالية عن صرف نحو 3 مليارات جنيه خلال الأسبوع المقبل، تمثل باقي مستحقات المزارعين الذين قاموا بتوريد محصول القطن، وذلك ضمن خطة الدولة لضمان حقوق الفلاحين وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج.
وتأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي يدعم المزارعين قبل بداية موسم زراعي جديد.
تيسيرات ومحفزات لدعم الفلاح المصري
تعمل الدولة على توسيع نطاق الدعم الموجه للفلاح المصري من خلال تقديم تيسيرات مالية ومحفزات إنتاجية تساعده على أداء دوره الحيوي في توفير المحاصيل الاستراتيجية.
وتسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الزراعة، بما يضمن زيادة حجم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يحقق الأمن الغذائي ويعزز الاقتصاد الوطني.
الزراعة في قلب التنمية
هذا التوجه الحكومي يعكس بوضوح أن الزراعة ليست فقط قطاعًا اقتصاديًا، بل شريكًا أساسيًا في عملية التنمية المستدامة، حيث يمثل الفلاح المصري ركيزة أساسية في بناء مستقبل غذائي أكثر أمنًا لمصر.