في خطوة تهدف لإعادة الانضباط إلى المنظومة الزراعية، وجّه السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مديري مديريات الزراعة في مختلف المحافظات، بضرورة الإسراع في عملية تنقية الحيازات الزراعية.
وشدد الوزير على إزالة الحيازات الوهمية والمكررة، إلى جانب الأراضي التي تم التعدي عليها بالبناء، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ضرورية لتحقيق العدالة في توزيع الدعم الزراعي.
تحديث السجلات لضمان دعم الفلاح الحقيقي
وأكد وزير الزراعة أهمية التحديث الدوري والدقيق للسجلات الزراعية، بما يضمن توجيه الدعم الخاص بالأسمدة والمستلزمات الزراعية إلى المزارعين الفعليين فقط.
وأشار إلى أن صرف الأسمدة يجب أن يتم بناءً على الحصر الفعلي للمحاصيل، ووفقًا للمقررات السمادية المحددة لكل نوع من المحاصيل، وذلك لضمان ترشيد الدعم وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
إجراءات قانونية ضد المتلاعبين بمنظومة الأسمدة
في إطار تعزيز الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، شدد فاروق على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه كل من يثبت تورطه في التلاعب أو المخالفة داخل المنظومة.
ووجه الوزير بفرض رقابة محكمة لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها الفعليين، في خطوة تستهدف القضاء على الفساد وضمان الشفافية.
متابعة لصيقة لحصاد القمح وتوريده
وفي سياق متصل، كلّف وزير الزراعة وكلاء الوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال حصاد وتوريد محصول القمح عن كثب، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين خلال هذه المرحلة المهمة، باعتبار أن القمح يمثل محصولًا استراتيجيًا للدولة المصرية.
إرشاد ميداني ودعم بالآلات الحديثة
وجّه الوزير بتكثيف جهود الدعم والإرشاد الزراعي في الحقول، وتوفير المعدات والآلات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تقليل نسبة الفاقد أثناء الحصاد.
كما أصدر تعليماته للمهندسين والباحثين الزراعيين بالنزول الميداني إلى الأراضي الزراعية لمرافقة المزارعين وتقديم الدعم الفني اللازم لهم مباشرة.
غرف عمليات متصلة لمتابعة موسم الحصاد
ضمن خطة محكمة لضمان المتابعة اللحظية لسير أعمال الحصاد، أمر وزير الزراعة بربط غرف العمليات الفرعية على مستوى المحافظات مع الغرفة المركزية بقطاع الخدمات الزراعية، لمتابعة الحصاد والتوريد لحظة بلحظة، وضمان التدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تطرأ خلال الموسم.