بنك التصدير والاستيراد الإفريقي يخصص 2 مليار دولار لدعم مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار في إفريقيا

أعلن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي ” أفريكسيم بنك” عن تخصيص تمويل بقيمة 2 مليار دولار لمصر في العام المقبل، دعمًا لطموحاتها في أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والاستثمار.

وخلال منتدى الاستثمار والتجارة “فوكس أفريقيا” الذي عُقد في القاهرة يوم الثلاثاء، استعرض أيمن الزغبي، رئيس قسم التجارة الإفريقية البينية والاستثمار والتمويل المؤسسي بالبنك، خطة دعم البنك لمصر لعام 2025.

وتشمل المبادرة تمويلًا مباشرًا يستهدف قطاعات مثل البنوك والسلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى دعم غير مباشر للمشروعات الإفريقية التي تقودها شركات مصرية.

تعاون ثلاثي الأطراف

ونُظم المنتدى بالتعاون بين بنك ” أفريكسيم بنك” ووزارة التعاون الدولي المصرية ومجموعة السفراء الأفارقة، ونخبة من صُنّاع القرار وكبار رجال الأعمال، وقادة الأعمال لاستكشاف فرص التعاون في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

إستراتيجية مصر طويلة الأمد

وخلال الحدث، سُلط الضوء على استراتيجية مصر الاستثمارية طويلة المدى، والتي تهدف إلى جذب 60 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بحلول عام 2030، وزيادة صادراتها السنوية إلى 145 مليار دولار، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها التصنيعية.

وأشار بنديكت أوراما، رئيس بنك ” أفريكسيم “، إلى تطور دور إفريقيا في التجارة العالمية، موضحًا أن حصة القارة من التجارة العالمية ارتفعت من 10% في التسعينات إلى 15% بحلول نهاية عام 2023، كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للقارة وصل إلى 3 تريليونات دولار، مما يعكس الزخم الاقتصادي المتزايد.

دعم بقيمة 13 دولار

ومن جانبها، أكدت كانايو أوني، نائب رئيس البنك، أن ” أفريكسيم بنك” قدم بالفعل دعمًا بقيمة 13 مليار دولار للمقاولين الأفارقة العاملين في مشاريع البنية التحتية، مشددة على أهمية إيجاد حلول تمويلية يقودها الأفارقة لتلبية احتياجات القارة في هذا المجال.كما سلطت أوني الضوء على الدور التحويلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ووصفتها بآلية حيوية لتعزيز التصنيع، وزيادة التجارة البينية الإفريقية، ودفع النمو الاقتصادي الداخلي.

القطاع الخاص يعزز الاقتصاد

ومن جهتها، أشارت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إلى أن القطاع الخاص يمثل الآن 63% من إجمالي الاستثمارات في البلاد، وهو ما يعكس تنامي دوره في المشهد الاقتصادي المصري.

وشددت على أهمية التعاون الإقليمي وبناء شراكات قوية بين الدول الإفريقية لتعزيز تبادل المعرفة وتقوية قدرات المؤسسات المحلية. كما جددت التزام مصر بالمشروعات الكبرى للبنية التحتية، مشيرة إلى مشروعات قومية مثل العاصمة الإدارية الجديدة وشبكات النقل المتطورة.

ربط الاستثمار بالتنفيذ

أشاد محمدو لاباران، عميد مجموعة السفراء الأفارقة في القاهرة، بأهمية المنتدى كحلقة وصل بين الاستثمارات والتنفيذ الفعلي، مؤكدًا على دور اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية” في دعم التصنيع وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما دعا المستثمرين في الشرق الأوسط، وخاصة في مصر، إلى استغلال الفرص التي توفرها الاتفاقية وتعزيز المشاركة الإقليمية في تنمية القارة.