شهدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورًا ملحوظًا في أدائها المالي، حيث سجلت إيرادات بلغت 8.6 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2025، بزيادة قدرها 40% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، ونحو 10% فوق تقديرات الموازنة العامة.
وجاء ذلك خلال أول اجتماع لمجلس إدارة الهيئة بعد إعادة تشكيله، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.
ولفت الاجتماع إلى النمو الملحوظ في مساهمة الأنشطة غير التقليدية داخل المنطقة الاقتصادية، حيث ارتفعت نسبتها إلى 17% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بمتوسط 8% فقط خلال السنوات الخمس الماضية، في مؤشر واضح على التنوع الاقتصادي المتنامي داخل الهيئة.
272 مشروعًا جديدًا
استعرض المهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، خلال الاجتماع، نتائج خطة الترويج الاستثماري التي امتدت على مدار 33 شهرًا، وأسفرت عن توقيع عقود 272 مشروعًا بإجمالي استثمارات بلغ 8.3 مليار دولار.
ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة، في خطوة تعكس تحول الهيئة إلى أحد المحاور الحيوية لجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية في مصر.
توسعات لـ«تيدا-مصر»
وافق مجلس الإدارة على تنفيذ توسعات جديدة للمطور الصناعي «تيدا-مصر»، حيث ستُقام التوسعات على مساحة 2.86 كيلومتر مربع، باستثمارات مبدئية قدرها 100 مليون دولار.
ويُنتظر أن تسهم هذه التوسعات في تعزيز النشاط الصناعي بالمنطقة، وجذب استثمارات أجنبية إضافية، خاصة من السوق الآسيوية.
5 مشروعات جديدة
كما وافق المجلس على إطلاق 5 مشروعات جديدة في منطقتي القنطرة غرب ووادي التكنولوجيا، بإجمالي استثمارات 49.3 مليون دولار، والتي من المقرر أن تخلق ما يزيد عن 3250 فرصة عمل جديدة.
وتشمل المشروعات إنشاء مصانع متخصصة في قطاعات التصنيع الزراعي، والمنسوجات، ومواد البناء، بمشاركة شركات صينية وهندية.
كما تتضمن الخطط المبدئية للمشروعات توجيه جزء كبير من الإنتاج نحو التصدير إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز مكانة المنطقة كمركز صناعي وتصديري واعد في المنطقة.
دعم التنمية الصناعية
تعكس المؤشرات والمشروعات الجديدة المعلنة خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة بعد إعادة تشكيله، حجم التحول الاستراتيجي الذي تشهده المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كواحدة من أبرز بوابات التنمية في مصر، ومركز جاذب للاستثمارات الدولية، معززة بتشريعات مرنة وبنية تحتية متطورة، وخطط واضحة لاستدامة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.