ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا صباح اليوم لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين المعنيين من الوزارتين.
تأمين السلع التموينية
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الخطط المُعدّة لضمان توافر السلع التموينية خلال المرحلة المقبلة، ومتابعة الجاهزية الكاملة للمخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى الإسراع بصرف مستحقات توريد القمح المحلي للمزارعين.
التموين تؤكد توافر السلع الأساسية
من جانبه، شدد وزير التموين والتجارة الداخلية على توافر كافة السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة في المنافذ التموينية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بانتظام ودون انقطاع.
وأكد أن الوزارة تتابع بشكل يومي ضخ السلع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في إطار الجهود الرامية للحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير احتياجات الأسر المصرية.
مخزون استراتيجي آمن يتجاوز الحد المطلوب
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية مؤمَّن لفترات كافية تتجاوز الحد الآمن، مما يضمن استدامة توافر السلع الغذائية في مختلف الظروف، واستمرار طرح المنتجات عبر المجمعات الاستهلاكية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
بدء استلام القمح المحلي وصرف المستحقات
وفي السياق ذاته، أشار وزير التموين إلى بدء استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الجاري، وفقًا للأسعار المعلنة التي تحقق عائدًا مجزيًا للفلاح، مع الالتزام بصرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة من تاريخ التسليم، وذلك دعمًا للمزارع المصري وتحفيزًا له على الاستمرار في التوريد.
وأشار إلى أن وتيرة التوريد هذا العام أعلى من العام الماضي، مع وجود مؤشرات إيجابية تؤكد تزايد معدلات التوريد اعتبارًا من يوم 25أبريل الجاري.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسؤولي وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، للتنسيق المستمر بشأن الملفات المشتركة، وبما يضمن سرعة التعامل مع الموضوعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء خلال الاجتماع.