في خطوة تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وإحلال الواردات، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام عن إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون التابع لشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما» بأسوان، بعد توقف استمر نحو خمس سنوات.
ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير الشركات التابعة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول المتاحة، ورفع معدلات التشغيل والإنتاج.
تكامل بين الكيانات الحكومية
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة التشغيل تمت بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للوزارة، وهي الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تم تنفيذ أعمال التأهيل الفني بتكلفة إجمالية بلغت نحو 53 مليون جنيه.
وأوضح أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الكيانات الحكومية لتطوير القدرات الصناعية وتحسين الأداء الفني والإداري.
تحقيق الاكتفاء من سبائك السيليكومنجنيز
الوزير أشار إلى أن إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون يُعد نقلة نوعية في قطاع التعدين والصناعات التحويلية، إذ يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخامات المحلية من خلال تصنيع سبائك السيليكومنجنيز، التي تُستخدم بشكل أساسي في صناعة الحديد والصلب.
كما تسهم هذه الخطوة في تقليل الاعتماد على الاستيراد وفتح آفاق تصديرية جديدة تدعم ميزان المدفوعات وتقلل من الضغط على العملة الأجنبية.
شراكة إنتاجية باستثمارات سعودية وعوائد بالدولار
وفي سياق دعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وقعت شركة «كيما» اتفاقًا مع شركة الشرق الحقيقي، وهي شركة مصرية باستثمارات سعودية، لتشغيل المصنع بطاقته الإنتاجية المستهدفة البالغة 18 ألف طن سنويًا من سبائك السيليكومنجنيز.
ومن المتوقع أن تحقق شركة «كيما» عوائد سنوية تقدر بنحو 1.8 مليون دولار، بالإضافة إلى الاستفادة من المنتجات الثانوية.
استثمار الأصول وتوسيع الشراكات
تؤكد وزارة قطاع الأعمال العام أن هذا المشروع يعكس التوجه العام نحو استثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فاعلة، إلى جانب التحديث الفني وتحسين كفاءة الإدارة.
كما تأتي إعادة تشغيل المصنع ضمن خطوات جادة لتوسيع الشراكات مع القطاعين المحلي والأجنبي، بما يعزز من قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
دعم مستدام للتنمية الصناعية
تشير الوزارة إلى أن مثل هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية في دعم التنمية الصناعية المستدامة، من خلال تعظيم القيمة المضافة للمنتج المحلي، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الشاملة للدولة المصرية.