توجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطلب رسمي إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لبدء إجراءات سحب الوضع الضريبي المعفى من الضرائب لجامعة هارفارد، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بين الإدارة والمؤسسات التعليمية الكبرى، خاصة بعد اتهامات بعدم الامتثال للمعايير الفكرية وحقوق الإنسان المطلوبة للحصول على الدعم الفيدرالي.
تجميد المنح والعقود
كثفت الإدارة ضغوطها المالية على الجامعة، حيث جمدت 2.2 مليار دولار من المنح الفيدرالية و60 مليون دولار من العقود، كما أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم عن إلغاء منحتين من وزارتها بقيمة 2.7 مليون دولار.
وطالبت الجامعة بتقديم سجلات مفصلة حول الأنشطة غير القانونية والعنيفة للطلبة الأجانب، وهددت بسحب اعتماد برنامج تبادل الطلاب إذا لم تلبّ المطالب بحلول 30 أبريل.
إعادة هيكلة شاملة
عرضت المطالب الحكومية سلسلة من الإجراءات لإعادة هيكلة سياسات الجامعة، شملت إصلاح الحوكمة وتقليص تأثير النشاط السياسي، إلى جانب تعديل سياسات القبول والتوظيف على أساس الجدارة وإلغاء التفضيلات العرقية والجندرية.
وطالبت بإغلاق مكاتب التنوع والمساواة والشمول، وتعديل آليات قبول الطلاب الدوليين بما ينسجم مع القيم الأمريكية، وإصلاح البرامج المتهمة بالتحيزات، خاصة ما يتعلق بمعاداة السامية.
رقابة على الجامعات
شكّلت الإدارة مجموعة عمل من نحو 20 شخصًا منذ فبراير، عملت على دراسة تقارير التمييز، مراجعة المنح، وصياغة التوصيات اللازمة.
وهدفت هذه الخطوة إلى فرض رقابة أكبر على توجهات الجامعات، وتوظيف الأموال الفيدرالية كوسيلة لإعادة توجيه أولويات المؤسسات التعليمية.
هجوم رئاسي
انتقد الرئيس ترامب أداء جامعة هارفارد، وهاجم أعضاء هيئة التدريس ووصفهك بـ”اليساريين المتطرفين والغافلين”.
أكدت الإدارة في رسالتها أن الجامعة فشلت في الوفاء بالشروط الفكرية لحقوق الإنسان التي تبرر الاستثمار الفيدرالي، لكنها عبّرت عن ترحيبها بما وصفته بـ”التزام الجامعة بالإصلاح”.
رفض أكاديمي
رفض رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، مطالب الحكومة، واعتبرها تجاوزًا لصلاحيات السلطة الفيدرالية وتعديًا على حقوق التعديل الأول.
وشدد على أن لا يحق لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، تحديد ما تدرّسه الجامعات الخاصة أو من تقبل توظيفه أو المجالات التي تتابعها أكاديميًا.