قال تامر عبد الحميد الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 2.25% لم يكن قرارًا سهلاً في ظل ما يشهده العالم من تقلبات حادة في الأسواق واضطرابات مستمرة في سلاسل التوريد.
واعتبر أن الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية كان من أصعب اجتماعاتها منذ سنوات.
وأكد أن القرار يعكس تقديرًا دقيقًا للتوازنات الاقتصادية، ويرسل رسالة بأن الاقتصاد المصري بدأ يُظهر علامات تعافٍ حقيقي، خاصة مع تراجع معدلات التضخم الأساسي إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 3 سنوات، وهو ما سمح للبنك المركزي باتخاذ خطوة نحو التيسير النقدي لأول مرة منذ عام 2020.
السياسة النقدية
وأشار إلى أن السياسة النقدية تدخل الآن مرحلة جديدة تقوم على تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو والحفاظ على استقرار الأسعار، دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب، وتأثير ذلك على استقرار سعر الصرف.
المخاطر العالمية
وشدد على أن الطريق لا يزال محفوفًا بالمخاطر العالمية، مما يضع على عاتق البنك المركزي مسؤولية كبيرة في المتابعة الدقيقة للمتغيرات واتخاذ قرارات مرنة وسريعة.
ولفت إلى أن دعم السوق ومنح مساحة أكبر للنمو والاستثمار كان الخيار الذي تغلب في نهاية المطاف.
ضخ سياسات داعمة
وأكد على أهمية أن تواكب الحكومة هذا التوجه بضخ سياسات داعمة للإنتاج وتحفيز الاستثمار، وتهيئة مناخ عمل جاذب يعزز من قدرة الاقتصاد على استعادة زخمه وتحقيق نمو مستدام.