استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي خلال مؤتمر «بلومبرج ديسكفري سيريز»، مؤكدًا أن النمو المنضبط والاستقرار المالي وحماية المتعاملين تمثل مستهدفات رئيسية للهيئة.
مناخ جاذب للاستثمار
قال فريد إن الهيئة تسعى لتوفير مناخ جاذب عبر آليات تمويل واستثمار متنوعة، مع إزالة الضوابط التي تمثل عبئًا دون المساس باستقرار الأسواق وسلامة المعاملات.
تطوير قواعد القيد
أشار إلى استمرار تطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية لمساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة على استكشاف فرص التمويل والتوسع، بما يحفز القيد والطرح بالبورصة.
دعم الشركات الناشئة
أوضح أن الهيئة نظمت عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لدعم رواد الأعمال، مشيرًا إلى قيد أول شركة رأس مال مخاطر برأسمال 10 ملايين جنيه، ورفع رأسمالها لاحقًا إلى 235 مليون جنيه بمشاركة مستثمرين مؤهلين.
تعزيز التحول الرقمي
لفت فريد إلى أن الهيئة أنجزت الأطر التشريعية والتنظيمية للتحول الرقمي، موضحًا تقدم 7 شركات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد بالتكنولوجيا المالية، وقيد 4 شركات منها تعمل مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية، فيما تواصل 3 شركات أخرى إنهاء إجراءات القيد.
تمويل مستدام ومنظم
أشار إلى تدشين أول سوق كربون طوعي منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مع تسجيل 28 مشروعًا من مصر والهند وعُمان وبنجلاديش، وتداول 5 آلاف شهادة، بينما بلغ عدد الشهادات المسجلة 170 ألف شهادة.
تنويع قنوات الاستثمار
قال فريد إن الهيئة عدلت قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، بإلزام توجيه 2.5% من رأس المال لصناديق الأسهم المقيدة، و5% لصناديق السلع والمعادن، تنفيذًا لقانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
إفصاحات الاستدامة
أكد أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في إصدار قواعد ملزمة لإعداد تقارير المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة «ESG» والإفصاحات المناخية «TCFD»، مشيرًا إلى إلزام الشركات المالية الكبرى بهذه الإفصاحات وفق قرارات الهيئة أرقام 107 و108 لسنة 2021.
تنظيم التمويل التشاركي
أوضح فريد أن الهيئة تقترب من إنهاء تنظيم التمويل التشاركي بمجالي الصناديق العقارية والأسهم، بهدف توسيع قاعدة الملكية، مع ضمان حماية حقوق المتعاملين.