توقعت رامونا مبارك، رئيسة قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وحدة BMI التابعة لمؤسسة «فيتش سوليوشنز»، أن يمنح خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس فرصة أكبر لتقييم تأثير تحركات الأسعار الأخيرة، لا سيما في ضوء بيانات التضخم المنتظرة لشهري أبريل ومايو.
زيادة أسعار الوقود والتضخم
ورجّحت مبارك أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، رغم كونها عاملًا مهمًا في معادلة الأسعار، لن تؤدي إلى قفزات مفاجئة في معدلات التضخم.
تخفيضات إضافية لأسعار الفائدة
واعتبرت أن استغلال البنك المركزي لفترة الهدوء في وتيرة التشديد النقدي الأمريكي والتي قد تمتد لثلاثة أشهر يتيح له مساحة أكبر للتحرك نحو تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الحقيقية، بما يعزز استقرار السوق المحلي.
وأشارت إلى أن ثمة مجالاً متاحاً أمام صناع السياسة النقدية في مصر لخفض أسعار الفائدة بما يصل إلى 800 أو 900 نقطة أساس خلال العام المقبل، وهو ما من شأنه تحفيز النشاط الاقتصادي دون التسبب في ضغوط تضخمية غير محسوبة.
ملف الطاقة
وفيما يخص ملف الطاقة، أوضحت مبارك أن أسعار الوقود المحلية باتت أقرب إلى المستويات العالمية بعد الزيادة الأخيرة.
وأوضحت أنه إذا ما استقرت أسعار النفط أو واصلت تراجعها، فقد تكتفي الحكومة بزيادة إضافية واحدة فقط لتحقيق أهدافها المتعلقة بإصلاح دعم الطاقة، في إطار التفاهم مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية 2025.
وأكدت التزام الحكومة بتحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، في خطوة مرتقبة ضمن أجندة الإصلاح الاقتصادي.