عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، لقاءً موسعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، والأعضاء المنتدبين التنفيذيين والماليين، بحضور قيادات الوزارة، وذلك في إطار مناقشة الخطة الاستراتيجية لقطاع الأعمال العام نحو تحقيق الاستدامة.
ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجهات الدولة لتعظيم دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة.
تعظيم العوائد وتعزيز القدرات التنافسية
أكد الوزير خلال الاجتماع أن الوزارة تنتهج رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم العائد على استثمارات الدولة في الشركات التابعة، مع رفع كفاءة الأداء، وتطوير أساليب العمل والإدارة، ومواكبة التطور التكنولوجي.
كما أشار إلى أهمية تعزيز القدرات التنافسية للشركات، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، من خلال التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتطبيق المعايير الدولية في مجالات الجودة والاستدامة والصحة والسلامة المهنية.
قيم أساسية تقود استراتيجية التطوير
استعرض شيمي الإطار الاستراتيجي للخطة، والذي يستند إلى رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من القيم الجوهرية، تشمل التنمية الاقتصادية، والابتكار، والجودة، والحوكمة، وحماية البيئة، والنزاهة، والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب الصحة والسلامة المهنية.
تكامل الشركات ركيزة أساسية للنجاح
شدد الوزير على أهمية العمل الجماعي والتكامل بين الشركات التابعة، باعتباره حجر الزاوية في نجاح منظومة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن التنسيق المستمر وتبادل الخبرات والعمل بروح الفريق يمثلون عوامل حاسمة لتحسين الأداء وتعزيز الكفاءة التنافسية.
محاور استراتيجية واضحة ومتكاملة
وأشار شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية، أبرزها تعظيم العائد على الأصول وحوكمتها، تنفيذ سياسة ملكية الدولة، رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات.
كما تسعى إلى زيادة الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين نتائج الأعمال، وتوسيع نطاق الحوكمة والإفصاح، وتنمية مهارات العنصر البشري.
آليات تنفيذية لتحديث الصناعة وجذب الاستثمارات
تشمل الاستراتيجية آليات عملية لتنفيذ خطط العمل، من بينها تحديث وتوطين الصناعات المتخصصة، وتطوير نظم الإدارة، وجذب الاستثمارات المباشرة، إلى جانب إعادة تأهيل الأصول وتطوير التكنولوجيا الإنتاجية.
كما تتضمن دراسة الأسواق المحلية والدولية، التوسع في الصادرات، إحلال الواردات، وفتح أسواق جديدة، فضلًا عن فض التشابكات المالية، واستغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة.
برامج تدريبية وحوكمة للموازنات
أكد الوزير ضرورة الالتزام بإعداد موازنات تشغيلية واستثمارية تخضع لمعايير الحوكمة، بما يضمن استدامة الأعمال، وتتماشى مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.
كما أشار إلى أهمية تعزيز الرقابة، وتوكيد الجودة، ودمج الأبعاد البيئية والاجتماعية، مع تعظيم العائد على الأصول، والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء.
تطبيق نظم ERP والتحول الرقمي
لفت شيمي إلى أهمية الإسراع في تطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد ERP، كأداة محورية في تحقيق الكفاءة والحوكمة وتعزيز الرقابة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بمتابعة تقدم المشروع لضمان التنفيذ الفعال.
نقاشات مفتوحة وتوحيد للرؤى
شهد اللقاء نقاشات مفتوحة بين الوزير ورؤساء الشركات، تم خلالها التأكيد على أهمية توحيد الرؤى وتكامل الجهود لضمان نجاح خطط الإصلاح والتحديث.
كما شدد المشاركون على ضرورة الالتزام باستراتيجية الدولة نحو بناء اقتصاد وطني تنافسي ومستدام، يعكس تطلعات المرحلة الراهنة.
التزام جماعي برؤية طموحة
اختتم اللقاء بتأكيد الجميع على أهمية الالتزام بالاستراتيجية الجديدة، والعمل على ترجمتها إلى خطوات تنفيذية على أرض الواقع، بما يعزز من أداء شركات قطاع الأعمال العام، ويرسخ دورها كشريك رئيسي في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.