بسم الله الرحمن الرحيم، الإجابة هي، الإثنين طبعا.
لا جدال أو فصال في الحقوق الأساسية للمواطن، التعليم حق والسكن حق.
والسؤال الصحيح الذي نوجهه للحكومة هو
التعليم أهم أم المكسب؟
الصحة أهم أم المكسب؟
تأتي الإجابة من خلف دخان السيجار الكثيف بصوت رخيم لرجل سمين يجلس على كرسي ضخم معطيا ظهره للكاميرا، “المكسب طبعا“تعقبها ضحكات متقطعة ثقيلة على القلب.
أنفقت الحكومة على الإسكان الفاخر سنة ٢٠٢٢-٢٠٢٣ ٩٠ مليار جنيه في مقابل ١٣١ مليار على التعليم و١٢٨ مليار جنية علي الصحة، أي ان الحكومة صرفت ما يقترب من السبعين في المئة من موازنة التعليم وخمسة وسبعين في المئة من موازنة الصحة علي الإسكان الفاخر والمتميز الذي يهدف فقط للربح ما بين أبراج العلمين والعديد من المشروعات الفاخرة في الشيخ زايد والتجمع.
علما بأن ميزانية الإسكان الفاخر في ٢٠١٥-٢٠١٦ بلغت حوالي مليون ونصف جنية وازدادت الي سبعة ملايين ونصف عام ٢٠١٧-٢٠١٨ ثم ما لبثت أن قفزت إلى ما يزيد عن ٦ مليارات جنية وسط دهشة ونقد العاملين في القطاع العقاري حول اقتحام الحكومة لهذا القطاع.
ولكن يبدو أن الحكومة أدركت أن الإسكان الفاخر هو بيضة تبيض ذهبا ولا يجب أن تتركها للقطاع الخاص وفي حركة مفاجئة قفز انفاقها على الإسكان الفاخر إلى تسعين مليار في عام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وهو بالتمام ضعف إنفاق القطاع الخاص على الإسكان الفاخر والمتميز الذي بلغ ٤٧ مليار.
المشكلة ليست فقط في البحث عن المكسب ولا عن مزاحمة القطاع الخاص في مستوي الإسكان الوحيد الذي يستطيع المساهمة ولا أن الحكومة تبيع الأراضي للمطورين بأرقام فلكية تزيد من الضغوط على تسعير الوحدات السكنية، ولكن تكمن المشكلة الكبرى في حجم انفاقها من أجل المكسب مقابل ضعفه على الصحة والتعليم
وصل الانفاق على الإسكان الفاخر إلى نسب تصل إلى أربعة في المئة من إجمالي الموازنة العامة وزاحمت التعليم والصحة والإسكان المتوسط والاقتصادي.
ليس دور الحكومة البحث عن المكسب، ولكن العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطن، على الحكومة أن تعمل على توفير فرصة للسكن لكل مواطن مصري، السكن حق وليس سلعة، لقد ساهمت الحكومة عن قصد او عن غير قصد في تسليع العقار، لا أبالغ إذا قولت إن ما يحدث جريمة في حق السوق العقاري والمواطن.
نسمع كثيرا عن الفقاعة العقارية وخطورتها بينما أرى أن الخلل في مستويات العرض والطلب هو أكبر خطر يواجه السوق العقاري في مصر.
أعتقد أن عليهم أن يقرأوا كتاب فقه الأولويات صفحة واحد، نحتاج إلى رؤية مختلفة ومستنيرة للسوق العقاري قبل فوات الأوان.