عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة سير العمل في مختلف الإدارات والجهات المعنية، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لتنفيذ أولويات المرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
الجهود المبذولة
في بداية اللقاء، توجهت الوزيرة بالشكر لكافة الإدارات والفرق المعنية على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، والتي تميزت بعمل مكثف أسهم في إطلاق العديد من التقارير والمنصات العامة المهمة. من أبرزها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، بالإضافة إلى تقرير المتابعة الثاني لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للتقييم مع الأمم المتحدة، إلى جانب المرحلة الثانية من منصة «حافز» لدعم القطاع الخاص.
العمل المستمر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن المرحلة المقبلة تتطلب بذل جهود أكبر لتحقيق أهداف الحكومة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة تتضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مكتسبات التنمية، في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات كبيرة نتيجة للظروف الإقليمية والدولية. وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ مارس 2024 ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف مع المتغيرات العالمية.
استعدادات لخطة التنمية
دعت الوزيرة إلى بدء المناقشات مع الوزارات المعنية لتحضير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى، والتي ستبدأ من العام المالي 2026/2027، وفقًا لقانون التخطيط الموحد. وأكدت أن الخطة ستنفذ بتعاون وتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يعزز النهج التشاركي الذي تتبعه الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
برنامج التحول الرقمي
كما أكدت المشاط على استمرار الوزارة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تمكين القطاع الخاص ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي. وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا للتحول الرقمي، الذي يعد أداة أساسية لتحسين اتخاذ القرارات والسياسات المبنية على البيانات الدقيقة.