طالبت الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية وزير التموين والتجارة الداخلية بتجميد تحصيل الحافز من البقالين التموينيين وأصحاب مشروع “جمعيتي” في حال ارتكابهم مخالفات، لحين الفصل في القضايا المنظورة أمام المحاكم، وذلك لتخفيف الأعباء عن تجار التموين الذين يواجهون مشكلات قانونية موروثة. كما طالبت بتعديل التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2017 الخاص بحافز البقال التمويني.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة، بحضور أحمد عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، لمناقشة قضايا التجار، والتي تشمل تحديات قانونية وإدارية تعيق عملهم بشكل كبير
قانون تراخيص المحلات التجارية
خلال الاجتماع، أكد هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، على ضرورة تعديل قانون تراخيص المحلات التجارية القديمة بسبب التكاليف المرتفعة التي تصل إلى نحو 50 ألف جنيه للمحال الصغيرة التي تبلغ مساحتها 16 مترًا مربعًا. وأشار إلى الحاجة لتنسيق الجهود بين الغرف التجارية، مجلس النواب، ووزارة التنمية المحلية لتعديل المادة 11 من القانون رقم 154 لسنة 2019، خاصة بعد تأجيل تنفيذ القانون لمدة عامين.
مطالب بشأن محاضر المخالفات
طالب الدجوي أيضًا بتحويل محاضر المخالفات الخاصة بتجار التموين من جنحة إلى غرامة مالية، أسوة بما يُطبق على المخابز، وذلك لتسهيل الإجراءات القانونية وتقليل الضغوط المالية على التجار.
زيادة هامش ربح التاجر
من جانبه، دعا محمد يعقوب، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية ببني سويف، إلى زيادة هامش ربح التاجر التمويني بما يتناسب مع ارتفاع أسعار السولار التي أدت إلى زيادة مصاريف النقل. وأوضح أن هامش الربح الحالي البالغ 25 قرشًا فقط لا يكفي لمواجهة هذه التحديات.
تعديل صرف المنح التموينية
أشار السيد البرعي، المنسق العام للشعبة العامة للمواد الغذائية، إلى أهمية تفعيل التوجيه الوزاري رقم 37 لسنة 2017، الذي ينص على تشكيل لجنة “التظلمات”، تضم ممثلين عن وزارة التموين وشركات البطاقات الذكية، لدراسة الشكاوى والطلبات الخاصة بالتجار.
تخفيض الضرائب
طالب مصطفى راضي، عضو الشعبة ورئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالدقهلية، بتفعيل التأمين الصحي للتجار وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 1972، الذي يضمن لهم العلاج على نفقة الدولة. كما دعا لتخفيض الضرائب المفروضة على تجار التموين بسبب انخفاض أرباحهم.
إلغاء المبالغ المقررة خطأ
أضاف راضي أن الشعبة تطالب بإلغاء المبالغ التي فُرضت بالخطأ على تجار التموين من قبل شركات البطاقات الذكية في الفترة من 2014 حتى 2017، والتي كانت تحتسب بناءً على إجمالي قيمة السلع المنصرفة بدلاً من صافي الربح.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الشعبة العامة للمواد الغذائية ضرورة إيجاد حلول عاجلة للمشاكل التي يعاني منها التجار، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز دورهم في دعم منظومة التموين في مصر.