أكد الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، على أهمية الحوار الوطني كآلية للخروج من الإشكاليات المجتمعية ومنح مساحة سياسية لكافة الأطراف الفاعلة.
أوضح عبد الخالق في تصريحات حول تقييمه للحوار الوطني، أن الحوار من حيث المبدأ فكرة جيدة جداً، وهي فكرة مستجدة تلجأ إليها دول كثيرة للخروج من إشكاليات عويصة، خصوصاً بعد فترات الصراع المجتمعي، لأنه يتيح فرصة لأطراف كافة أن تجلس معاً وتناقش الأمور على طاولة واحدة بدون وسيط، وأخذ ورد، وعادةً ما لا يكون هناك تصويت، ولكن ما يتفق عليه وما لا يعترض عليه أحد يصير رأياً.
وحول تقييم البعض بأن الحوار لم يحقق شيئاً، دافع عبد الخالق عن دوره قائلاً إن الحوار عمل، وليس لأنه منخرط فيه فقط، ولكنه يعطي مساحة سياسية، وهذا الفضاء العام فيه فواعل كثيرة، فيه مدني وأحزاب وتنظيمات بأشكال مختلفة، وإن هذه الفواعل في الساحة السياسية لا تقوم بدور فاعل إلا من خلال هذا الحوار.
العدالة الاجتماعية
وفيما يتعلق بمنظومة الدعم الحالية، أبدى عبد الخالق تحفظه عليها قائلاً إن المنظومة الحالية ليست الأفضل، مشيراً إلى أنه كان ولا زال رافع شعار العدالة الاجتماعية، وأن هذا الموضوع بالنسبة له مهم جداً ويستحق كل شيء لأنه يتعلق بملايين الغلابة في جميع أرجاء مصر.
وأقر عبد الخالق بأن الدعم مسألة قاسية، ولكن النظام الحالي طبعاً ليس أحسن حاجة، لأنه في حدود الوضع القائم من ناحية البيانات المتاحة، والدعم يصل لمستحقيه جزئياً، وهناك غير مستحقين يحصلون على الدعم.
واقترح عبد الخالق آلية جديدة لتوصيل الدعم قائلاً إنه يمكن وضع دعم المواطن في البنك وهو يذهب من أي مكان ليحصل عليه. وأضاف أن الدعم النقدي سيكون أفضل من ناحية الكفاءة من الدعم العيني، ولكن بشروط، أهمها قدرة الحكومة على السيطرة على الأسعار.
وشدد على ضرورة تحديث قاعدة بيانات البطاقات التموينية ووضع معيار مُجدد لاستحقاق الدعم، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت من الحوار الوطني مناقشة منظومة الدعم، إلا أن الحوار لم يناقش حتى الآن، مطالباً بالجزء المتبقي من البيانات لمناقشة المنظومة بشكل كامل.
انخفاض الجنيه
على صعيد آخر، توقع الدكتور جودة عبد الخالق، خلال لقاء تلفزيوني، استمرار تخفيض سعر الجنيه في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه كان قد عبّر عن رأيه عام 2016 بأن تخفيض الجنيه المصري وقتها “ليس حتمياً”، وأنه قدم مقترحات بديلة لتلك المسألة.
وأرجع النقص في العملة الأجنبية إلى الضغوط الاقتصادية الخارجية وتراجع إيرادات قناة السويس وسداد الدين الخارجي وارتفاع فاتورة الواردات.
وأوضح أن زيادة الحصيلة من العملة الأجنبية تحتاج إلى الاهتمام بالإنتاج وتقليل الواردات واتخاذ إجراءات لإعادة جدولة الديون.