أكدت شركة نينتندو اليابانية أن جهاز الألعاب المنتظر «نينتندو سويتش 2» سيُطرح في الأسواق الأمريكية بسعر 449.99 دولارًا دون تغيير، رغم المخاوف التي أثيرت مؤخرًا بشأن احتمال ارتفاع الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع المستوردة.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي، أن فتح باب الطلب المسبق سيبدأ في 24 أبريل الجاري، فيما سيكون الإطلاق الرسمي للجهاز في الأسواق بتاريخ 5 يونيو المقبل، كما هو مُعلن سلفًا.
شائعات رفع السعر ونينتندو تحسم الجدل
وخلال الأسابيع الماضية، تداولت وسائل إعلام وتقارير غير رسمية شائعات حول احتمال رفع سعر «سويتش 2» نتيجة التغيرات في السياسات التجارية العالمية، إلا أن نينتندو سارعت لتأكيد التزامها بالسعر الأصلي للجهاز، مطمئنة جمهورها العريض.
زيادة مرتقبة في أسعار الملحقات
في المقابل، أشارت نينتندو إلى أن أسعار ملحقات «سويتش 2» ستشهد زيادة ملحوظة، مرجعة السبب إلى «تغيرات في ظروف السوق»، ومن أبرز الزيادات التي تم الإعلان عنها:
- ارتفاع سعر وحدة التحكم «سويتش 2 برو» من 79.99 دولارًا إلى 84.99 دولارًا.
- زيادة سعر أذرع التحكم «جوي-كون» من 89.99 دولارًا إلى 94.99 دولارًا.
- ملحق الكاميرا الجديد سيرتفع من 49.99 دولارًا إلى 54.99 دولارًا.
استقرار في أسعار الألعاب رغم المتغيرات العالمية
وعلى صعيد الألعاب، أعلنت نينتندو أن أسعار النسخ الرقمية والفيزيائية لأبرز ألعاب الإطلاق ستبقى دون تغيير، حيث ستُطرح لعبة «ماريو كارت وورلد» بسعر 79.99 دولارًا، ولعبة «دونكي كونغ بانانزا» بسعر 69.99 دولارًا.
رسالة نينتندو للعملاء
وأبدت الشركة اعتذارها عن تأخر فتح باب الطلب المسبق، مشيرة إلى أن الهدف من إعلان الأسعار هو تخفيف حالة عدم اليقين لدى جمهورها، مؤكدة حرصها على الشفافية والاستجابة لمخاوف اللاعبين.
زيادات ملحقات نينتندو ضمن توجه عالمي
وتأتي خطوة نينتندو في وقت بدأت فيه شركات ألعاب كبرى أخرى اعتماد زيادات مماثلة، حيث أعلنت شركة «سوني» مؤخرًا عن رفع أسعار جهاز «بلايستيشن 5» في عدد من الأسواق، شملت أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا، نتيجة المتغيرات في الاقتصاد العالمي، مع توقعات بامتداد الزيادة إلى الولايات المتحدة أيضًا.
أجهزة الألعاب لا تستفيد من الاستثناءات الجمركية
وجدير بالذكر أن بعض المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة تخضع لاستثناءات من الرسوم الجمركية، إلا أن هذا الاستثناء لا يشمل أجهزة الألعاب، ما يزيد من الضغوط على الشركات المصنعة للحفاظ على أسعارها التنافسية وسط التقلبات الاقتصادية.