«عز الدين»: الاستثمار بحاجة لقرارات خارج الصندوق.. وتنفيذ مبادرات الرئيس المعيار لنجاح الإصلاح
رحب المهندس أحمد منير عز الدين نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بالقرارات الأخيرة التي وجّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم مناخ الاستثمار، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا النهج الإصلاحي خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات المنتظرة لتخفيف العبء الضريبي عن المصدرين، لما لذلك من تأثير مباشر على تحفيز الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وقال في تصريحات للقرار المصري، إن تلك القرارات جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وتعكس توجهًا واضحًا نحو التفكير خارج الصندوق، واتخاذ خطوات جريئة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، من خلال إزالة العقبات البيروقراطية التي طالما شكلت عائقًا أمام المستثمرين.
وأضاف أن أبرز ما يميز القرار الخاص بتجميع الرسوم الحكومية في ضريبة موحدة تُحسب من صافي أرباح المستثمرين، هو مساهمته في تخفيف الأعباء الإجرائية والمالية، خاصة في ظل تعدد الجهات الحكومية وتعدد الرسوم التي تزيد من تكلفة الاستثمار وتطيل أمد الإجراءات.
وأكد أن الخطوة تُعد تحولًا نوعيًا في طريقة تعامل الدولة مع المستثمر، لافتًا إلى أن العديد من الدول المنافسة تعتمد نظمًا أكثر مرونة تسمح بإنهاء المعاملات من خلال جهة واحدة فقط، وهو ما يجب أن تستهدفه مصر لتكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي.
وأوضح أن التوسع في هذا النوع من الإصلاحات، يأتي متسقًا مع ما تحقق من إنجازات على صعيد البنية التحتية وتطوير الموانئ وشبكات النقل، وهي عوامل أساسية ساهمت في جذب اهتمام مستثمرين من دول مثل تركيا والصين وغيرها من القوى الاقتصادية الكبرى.
وثمّن نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، الخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي وتخليص البضائع في الموانئ.
وأشار إلى أن تقليص المدة الزمنية اللازمة لإنهاء هذه الإجراءات يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الاستيراد والتصدير، ويدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.