أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، عن طرح وحدات صناعية جاهزة بالمجمعات الصناعية في قنا والأقصر وأسوان عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال أول مايو المقبل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين الصناعة وتنمية الصعيد.
طرح استثنائي لدعم التنمية
أكد بيان الوزارة أن الطرح الجديد يستهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الصناعية في صعيد مصر، عبر مجمعات صناعية مزودة بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة، مما يجعل هذه المحافظات مراكز جذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات متنوعة.
وأوضح البيان أن الأعمال جارية لاستكمال تطوير البنية التحتية بشكل متكامل استعدادًا لاستقبال الطفرة الاستثمارية المرتقبة، مشيرًا إلى أن الطرح الاستثنائي يستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية لأبناء الصعيد.
تسهيلات كبيرة للمستثمرين
أشار البيان إلى أن الوحدات الصناعية الجاهزة توفر بيئة مثالية للتشغيل الفوري، مدعومة بتسهيلات حكومية غير مسبوقة تشمل:
أسعار تنافسية للوحدات الصناعية.
إجراءات ميسرة لاستخراج التراخيص.
إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتقديم العروض.
تخفيض كبير في أسعار كراسات الشروط.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها رافدًا رئيسيًا لتحقيق النهضة الصناعية بالشراكة مع القطاع الخاص.
مزايا استثمارية بصعيد مصر
تتمتع المجمعات الصناعية بالصعيد بمزايا تنافسية عديدة، أبرزها قربها الاستراتيجي من الموانئ البحرية مثل سفاجا، والموانئ النهرية، وشبكات الطرق الرئيسية مثل طريق أسيوط-سفاجا، والطريق الصحراوي الشرقي، إضافة إلى شبكة القطار الكهربائي السريع، مما يسهم في خفض تكاليف النقل وزيادة فرص التصدير.
كما توفر محافظات الصعيد العمالة المدربة، وتوافر المواد الخام المناسبة لإقامة صناعات متخصصة، مما يعزز من فرص الاستثمار وتكامل سلاسل الإنتاج مع باقي المحافظات.
دعم المناطق الصناعية
أكد البيان حرص وزارة الصناعة على طرح الأراضي الصناعية بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق، مع توفير أنظمة تقسيط وفترات سماح وتسهيلات إجرائية لاستخراج التراخيص، إلى جانب الدعم الفني والخدمات التسويقية والتدريبية.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن الدولة تبنت عدة مبادرات لتنمية الصعيد، من أبرزها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع البنك الدولي، إضافة إلى تنفيذ مشروعات تطوير شاملة للبنية التحتية بالمناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، باستثمارات تصل إلى 8 مليارات جنيه.
وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة شبكات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء، الطرق، شبكات الحريق، تحديث البنية التكنولوجية، إنشاء شبكات غاز طبيعي، وتشييد مبانٍ إدارية وخدمية، بما يضمن التوافق مع احتياجات التنمية المستدامة في المحافظات المستهدفة.