وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب على مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، خلال اجتماع ترأسه النائب محمد مصطفى السلاب، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
أهداف القانون المقترح
استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم المشروع، أهداف القانون المقترح، مشيرًا إلى أنه يستهدف تحرير الهيئة من القيود التي تعيق انطلاقها، وتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وزيادة إيرادات الدولة من قطاع التعدين.
موافقة الحكومة على القانون
أكد المستشار محمود فوزي خلال الاجتماع موافقة الحكومة على مشروع القانون، مشيرًا إلى توافق وزيري البترول والمالية على البنود التفصيلية.
وشدد على أن المشروع يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
أوضح فوزي أن قطاع التعدين يحظى باهتمام كبير من الدولة لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة.
وأشاد بالجهود المبذولة من وزارة البترول، والدعم الموجه من القيادة السياسية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
الحاضرين للاجتماع
شهد الاجتماع حضور الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، واللواء محمد حسن من وزارة البترول، إلى جانب ممثلين عن وزارات الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم العالي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديري لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
استهدف مشروع القانون إرساء تنظيم قانوني متكامل للهيئة، على غرار الهيئة العامة للبترول، بما يمنحها استقلالية إدارية ومالية، ويعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات، وتطوير الإدارة الرقمية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية.