دعا محمد البهي، رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إلى الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتعددة المفروضة على المنشآت الصناعية بضريبة موحدة تُحسب على صافي الأرباح.
وأكد في تصريحات تلفزيونية، أن الوضع الحالي يُشكّل عبئًا غير مبرر على المستثمرين ويعرقل بيئة الأعمال.
وأشار البهي إلى أن تعدد الجهات التي تفرض رسومًا دون تقديم خدمات مقابلة، يتعارض مع مبادئ العدالة الدستورية.
تحديات القطاعات الصناعية
وأوضح أن بعض القطاعات الصناعية تواجه مطالبات مالية من أكثر من 23 جهة حكومية، ما يؤدي إلى تعقيد إجراءات بدء المشروعات، ويعرض المستثمرين أحيانًا لعقوبات جنائية في حال التأخير أو عدم السداد.
واستشهد البهي بحالة مصانع مستحضرات التجميل، التي تُطالب برسوم لصالح جهاز الدمغة الطبية التابع لنقابات المهن الطبية، رغم أن أصحاب هذه المصانع قد لا يكونون أعضاء في أي من تلك النقابات أو مستفيدين من خدماتها، متسائلًا عن مدى منطقية فرض رسوم دون مقابل واضح.
قطاع الأدوية
كما لفت إلى أن هناك ملفات متشابكة تحتاج إلى مراجعة دقيقة، منها قطاع الأدوية، حيث تتحمل المصانع تكاليف مرتفعة لتسجيل المنتجات، قد تصل إلى 150 ألف جنيه للملف الواحد، إلى جانب رسوم إضافية لجهات أخرى مثل الدفاع المدني، ما يطيل دورة الإجراءات ويزيد من التكاليف التشغيلية.
اجتماعات مرتقبة مع المالية
وكشف البهي عن اجتماعات مرتقبة مع وزارة المالية لمناقشة آليات تطبيق الضريبة الموحدة، مع دراسة تأثيرها على كل قطاع اقتصادي على حدة، لضمان عدالة التطبيق وعدم الإضرار بالأنشطة الحيوية.
الحصيلة المتوقعة من الرسوم
وأكد أن تعويض الحصيلة المتوقعة من الرسوم الحالية سيكون ممكنًا عبر الضريبة الموحدة، دون أن تتأثر الإيرادات العامة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو توحيد النظم وتبسيط الإجراءات، بما يخلق بيئة استثمار أكثر استقرارًا وشفافية.
البدء الفوري في تطبيق المنظومة
ولفت إلى أن البدء الفوري في تطبيق هذه المنظومة سيكون خطوة حاسمة نحو تقليل البيروقراطية، واستعادة ثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعم القطاع الصناعي.