قال تامر عبد الحميد الخبير الاقتصادي، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة موحدة على صافي الأرباح، يُعد من أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، وخطوة ضرورية لتحفيز القطاع الخاص.
التحديات التي تواجه المستثمرين
وأوضح «عبد الحميد»، أن من أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر هي الرسوم غير المنظورة وتعدد الجهات التي تفرضها دون منطق اقتصادي أو شفافية.
وأكد أن هذه العشوائية خلقت بيئة غير مستقرة وأثرت سلبًا على مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة سبق أن اتخذت خطوات لمحاصرة هذه الظاهرة، من خلال اشتراط الرجوع إلى المجلس الأعلى للاستثمار قبل فرض أي رسوم جديدة، إلا أن هذه الإجراءات لا تزال بحاجة إلى دعم وتنفيذ أكثر صرامة لتكون فعالة على أرض الواقع.
تبسيط الإجراءات المالية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الضريبة الموحدة من شأنها أن تُبسّط الإجراءات المالية، من خلال توحيد جهة التحصيل وتوفير وضوح مالي يساعد المستثمر على التخطيط، كما أنها تسهم في تقليل البيروقراطية وتحجيم الفساد الناتج عن التقديرات العشوائية أو التعاملات الورقية.
آلية التنفيذ
وشدد على أن نجاح هذا التوجه يعتمد بالأساس على آلية التنفيذ، داعيًا إلى ضرورة وضع نظام احتساب عادل يأخذ في الاعتبار طبيعة كل قطاع اقتصادي واختلاف هوامش الربح بين الأنشطة.
حوار مجتمعي شامل
ودعا عبد الحميد إلى فتح حوار مجتمعي شامل مع ممثلي الغرف التجارية والصناعية، لضمان توافق حقيقي يراعي مصالح مختلف الأطراف، ويعزز من فرص التطبيق الفعّال دون الإضرار بأي قطاع.
ونبه إلى أن العديد من الجهات الحكومية تعتمد على الرسوم كمصدر رئيسي لتمويل أنشطتها، وبالتالي فإن أي تطبيق ناجح للضريبة الموحدة يجب أن يُراعي هذا الجانب، من خلال تخصيص جزء من حصيلة الضريبة الجديدة لتعويض هذه الجهات، بما يضمن استقرار أدائها دون الإخلال بالهدف الأساسي من الإصلاح.