مجلس الشيوخ يوافق على إحالة خطة التنمية الاقتصادية 2025/2026 إلى اللجنة المالية لدراستها
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء 22 أبريل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ضمن الخطة متوسطة المدى (2025/2026 – 2028/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال العام.
مناقشة طلبات المناقشة العامة
كما وافق المجلس على مناقشة عدد من طلبات المناقشة العامة التي تقدم بها أعضاء المجلس، حيث تناولت هذه الطلبات سياسات الحكومة في عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بقطاع الأعمال العام.
ومن بين تلك الطلبات، كان الأول برئاسة النائب خالد أبو الوفا والذي طالب بطرح سياسات الحكومة بشأن توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى توافقها مع أهداف الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
أما الطلب الثاني فقد قدمه النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وكان يتعلق بـاستراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام ومدى تكاملها مع أهداف التنمية الاقتصادية.
فيما ناقش المجلس أيضًا طلبًا ثالثًا من النائبة هند جوزيف بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، بالإضافة إلى طلب رابع من النائب هشام الحاج علي، تناول استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع الفندقي لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
قرار المجلس
وبناءً على هذه المناقشات، قرر المجلس إحالة جميع هذه الطلبات إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، بالإضافة إلى مكاتب لجان الصناعة والطاقة والقوى العاملة والسياحة والآثار والإعلام، وذلك لدراستها بشكل مستفيض وإعداد تقارير تفصيلية حولها.