«خفض الفائدة» يدفع البنوك المصرية لتوجيه مدخراتها نحو الأوعية الادخارية ذات العائد المتغير

تزامنًا مع أول خفض لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري منذ أكثر من أربع سنوات، تتجه البنوك العاملة في السوق المحلية إلى إعادة هيكلة محافظها الادخارية عبر التركيز على طرح أوعية ادخارية ذات عوائد متغيرة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي.

خفض الفائدة من قبل البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، لتصل إلى 25% للإيداع و26% للإقراض لليلة واحدة، و25.5% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.

تحركات البنوك الكبرى

سبقت قرار المركزي تحركات من جانب عدد من البنوك الكبرى، حيث قام كل من بنك مصر، والبنك التجاري الدولي مصر، والبنك الأهلي القطري، و«إي جي بنك» بخفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الاستثمار والودائع خلال الأيام القليلة الماضية.

إجراءات بنك مصر

أعلن بنك مصر عن خفض العائد على مجموعة من الأوعية الادخارية، شملت بعض حسابات التوفير والشهادات ذات العائد المتغير. على سبيل المثال، تم تخفيض العائد على حساب «سوبر كاش» الجاري ذو العائد اليومي بنسبة 2.25%، لينخفض الحد الأقصى للعائد من 21.75% إلى 19.50%. كما شمل التخفيض حساب سوبر كاش التوفير الشهري وحساب المعاشات، بالإضافة إلى شهادة يوماتي ذات العائد المتغير لأجل 3 سنوات.

تأثير الخفض على البنوك

يرى خبراء مصرفيون أن توجه البنوك نحو الأوعية ذات العائد المتغير يهدف إلى تقليل عبء تكلفة الفائدة في حال استمرار البنك المركزي في خفضها خلال الفترة المقبلة. فالأوعية ذات العائد الثابت قد تضع البنوك تحت ضغط لتحمل فوائد مرتفعة لمدد طويلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية واحتمالية عدم وجود استثمارات طويلة الأجل قادرة على استيعاب هذه المدخرات بعوائد مجدية.

التوقعات المستقبلية

من جانبه، اعتبر البنك المركزي أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس مناسبًا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.

ويتوقع أن يواصل البنك المركزي سياسة التيسير النقدي مدعومًا بتراجع معدلات التضخم.

تأثير خفض الفائدة على الموازنة العامة

يساهم قرار خفض الفائدة في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، حيث تشير التقديرات إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2.25% سيقلص تكلفة الدين بما يصل إلى 175 مليار جنيه سنويًا.

سعر الفائدة الحقيقي

ويذكر أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر، بعد قرار المركزي الأخير، يبلغ نحو 11.75%.