استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استراتيجية الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة المالية، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
الاستدامة المالية
أكد وزير قطاع الأعمال أن الاستراتيجية تركز على إصلاح شامل وممنهج بهدف تعظيم العائد من أصول الدولة وزيادة قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.
رؤية مصر 2030
أوضح الوزير أن الاستراتيجية تتماشى مع ثلاثة محددات رئيسية: “رؤية مصر 2030″، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تهدف إلى تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال، وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.
محاور الاستراتيجية وأهدافها
تتمثل محاور الاستراتيجية في تعظيم العائد على أصول الدولة، وزيادة القدرة التنافسية عبر إعادة الهيكلة المالية والفنية، واستغلال الطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة. كما تركز على إحلال الواردات وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتحسين نتائج أعمال الشركات.
تطوير العنصر البشري
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية تتضمن تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة، مع جذب الاستثمارات المباشرة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي. كما تسعى إلى رفع الكفاءة الفنية والبشرية عبر التدريب المستمر وتعزيز التوافق مع معايير الجودة والسلامة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية.
تعزيز الرقابة
وأكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية تتضمن إعادة هيكلة الشركات التابعة، مع تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية وتطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية. كما تتضمن تطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد “ERP”، إلى جانب استخدام مؤشرات قياس الأداء لضمان التطوير المستمر.