أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادي آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وقال كجوك، خلال مائدة مستديرة مع أكثر من 60 مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جاءت جيدة جدًا ومطمئنة، مما يدفع لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
مستهدفات مالية متوسطة المدى
أوضح كجوك أن الحكومة لأول مرة تضع مستهدفات ومؤشرات مالية واقتصادية متوسطة المدى ضمن وثيقة الموازنة، تشمل تحقيق فائض أولي، وخفض العجز الكلي للموازنة، وتقليل أعباء خدمة الدين ومعدلات الدين للناتج المحلي.
وشدد على الالتزام بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، بما يخلق مساحات مالية كافية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
فرص للقطاع الخاص ودعم مالي كبير
وأشار كجوك إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال مبادرات محددة الأهداف ضمن إطار زمني واضح. ولفت إلى تخصيص 78 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم السياحة، والأنشطة الإنتاجية، والصناعية، والتصديرية.
تطوير النظام الضريبي
وأكد كجوك تبني الدولة نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي، يقوم على الثقة والشراكة مع المستثمرين، مع العمل على توسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.