نفت مصلحة الضرائب المصرية ما تردد بشأن فرض ضريبة قيمة مضافة على «السكر» بالموازنة الجديدة للعام المالي 2025/ 2026، مؤكدة أن «السكر» لا يزال ضمن قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقًا للقانون 67 لسنة 2016.
لا نية لفرض ضريبة جديدة
وأوضحت المصلحة أن مشروع الموازنة الجديد، المعروض حاليًا على مجلس النواب، لا يتضمن أي نص أو بند يُقر فرض ضريبة على «السكر»، مشددة على أن ما يتم تداوله إعلاميًا في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.
«الضرائب» تطلب تحري الدقة
ودعت مصلحة الضرائب وسائل الإعلام إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية قبل النشر.
الرابط المختصر