حسام هيبة في مجلس التعاون المصري الكويتي: طفرة استثمارية مرتقبة مع تطبيق الضريبة الموحدة
أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الحكومة تعمل حالياً على تنفيذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات من مختلف الجهات الحكومية، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، تمهيداً لإطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهر قليلة، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الشفافية.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، ووزير العمل محمد جبران، ورئيس البورصة أحمد الشيخ، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، إلى جانب 150 من رجال الأعمال المصريين والكويتيين.
تدفقات استثمارية وزيادة الصادرات
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن مصر حققت صافي تدفقات استثمارية مباشرة قياسية بلغت 46.1 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، مدفوعةً بطفرة في البنية التحتية، واستقرار سعر الصرف، وتوفر النقد الأجنبي، وتسهيل الإجراءات الضريبية، ورقمنة منظومة الاستثمار.
وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل العمل وفق خطة قطاعية وجغرافية واضحة، تستهدف زيادة الصادرات وجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات، بما يتماشى مع «رؤية مصر 2030»، التي تستهدف وصول حصة القطاع الخاص إلى 70% من إجمالي الاستثمار وقيمة صادرات تصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
مضاعفة الاستثمارات الكويتية
وأشار هيبة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، من خلال إبراز قصص نجاح الشركات الكويتية العاملة في السوق المصري، والتي تمكنت من تحقيق نمو قوي رغم الأزمات العالمية والإقليمية.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 6.2 مليار دولار، ما جعل الكويت تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، من خلال نحو 1500 شركة تعمل في قطاعات المالية والصناعة والعقارات والسياحة والخدمات.
الخريطة الاستثمارية
ودعا هيبة مجتمع الأعمال الكويتي إلى استكشاف فرص الاستثمار المتاحة عبر خريطة مصر الاستثمارية، والتي تشمل مناطق حرة، واستثمارية، وتكنولوجية، إلى جانب المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع إمكانية الاستفادة من الرخصة الذهبية للمشروعات الاستراتيجية، والاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بنحو 70 دولة.