في حوار خاص للقرار المصري المهندس أحمد صبور رئيس لجنة التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين: سلطنة عمان لديها رؤية طموحة للمستقبل.. نعمل على تعزيز التعاون المصري مع الدول العربية.. ولدينا رؤية جادة للتعاون والبناء المشترك

في حوار خاص مع الكاتب الصحفي سعيد الأطروش رئيس تحرير القرار المصري، أكد المهندس أحمد صبور رئيس لجنة التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عقب لقائه مع وفد غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عُمان، على عمق العلاقات المصرية العمانية، واصفا إياها بأنها تشهد زخماً متزايداً، مدفوعاً بتقاطع الرؤى الاستراتيجية للبلدين.

وقال إن رؤية مصر 2030 ورؤية عُمان 2040 تنطلقان من أهداف تنموية متقاربة، تقوم على تعزيز مناخ الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، والاستفادة من الموقع الجغرافي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق تنمية مستدامة ترتكز على شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين والحكومتين.

وأشار إلى أن القيادة في البلدين الشقيقين توليان أهمية كبيرة بتوسيع أطر التعاون، ليس فقط على المستوى الرسمي، وإنما أيضاً من خلال مد جسور التعاون بين القطاعين الخاصين، إيماناً بأن التنمية المستدامة لا تتحقق إلا بالشراكة بين الدولة والمستثمرين، مع ضمان وجود دعم حكومي فعّال.

العلاقات الثنائية بين مصر وعمان

وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت دفعة قوية، قبل نحو 3 أشهر عقب زيارة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري إلى مسقط، حيث كانت الزيارة بمثابة محطة محورية في هذا المسار، جرى خلالها بحث سبل تنشيط التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب عقد اجتماعات مثمرة مع وزير التجارة العُماني وعدد من المستثمرين من الجانبين، بهدف دعم جهود القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية.

دور القطاع الخاص والاستثمارات 

وأشار صبور إلى أهمية دور القطاع الخاص في جذب الاستثمارات والخبرات، قائلاً: “لدينا تجربة استثمارية إيجابية في سلطنة عُمان، وقد لمسنا تعاونًا كبيرًا من جميع الجهات هناك، من أعلى سلطة في الدولة حتى أصغر موظف، وهو ما يعكس التزام السلطنة بتحقيق رؤيتها”.

وشدد «صبور»، خلال لقائه، على أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من العمل المشترك، مع توفير الدعم الحكومي اللازم، لضمان استمرار الزخم وتحقيق الأهداف المشتركة التي تضعها الرؤيتان على رأس أولوياتهما.

لجنة التعاون الخليجي 

وأكد على أن لجنة التعاون الخليجي لا تركز على قطاع بعينه، بل تعمل وفق رؤية شاملة تراعي احتياجات السوق وتطلعات المستثمرين، مشيراً إلى أن القطاع العقاري ليس هو القطاع الغالب، رغم الطفرة الملحوظة التي يشهدها في مصر وسلطنة عُمان.

وقال إننا استمعنا جيداً إلى ممثلي مختلف القطاعات، وأجرينا استقصاءً موسعاً لضمان شمولية الرؤية، وعليه قررت اللجنة بالتوافق مع الأعضاء، بدء التعاون مع 3 دول خليجية هي سلطنة عُمان، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، باعتبارها أسواقاً واعدة وتشهد فرصاً حقيقية للتكامل.

وأضاف حددنا القطاعات ذات الأولوية، وجرى تشكيل لجان نوعية لكل صناعة على حدة، لضمان تحقيق أفضل نتائج على أرض الواقع. ومن أبرز ما رصدناه خلال اللقاءات، وجود فجوة في بعض الصناعات الحيوية مثل الأدوية، وهو ما يُحملنا مسؤولية التحرك مباشرةً نحو المستثمرين والمصنعين في هذا المجال، لعرض الفرص المتاحة ودفعهم للاستفادة منها.

 وذكر أن مصر بدورها تنفذ حاليًا إصلاحات إدارية وإجرائية لتعزيز قدرتها التنافسية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.