تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر تحديات متزايدة بعد قرار الحكومة الأخير برفع أسعار الوقود، وعلى رأسها السولار، في خطوة تهدف إلى تقليص الدعم وتوازن الأسعار المحلية مع الأسواق العالمية.
أثار القرار الذي أعلنته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قلق المصنعين، خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي وتأثير النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من القوى الاقتصادية الكبرى.
أعباء مضاعفة على كاهل المصنعين
أكد كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصري، أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على قطاع الصناعة، مشيرًا إلى أن أي ارتفاع في أسعار الطاقة ينعكس بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ستكون الأكثر تضررًا، خاصة الزراعية منها، نظرًا لاعتمادها الكبير على الوقود في عمليات النقل والإنتاج، ما قد يؤدي إلى ارتفاع سريع في أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية.
تثبيت المازوت وتوقيت غير مثالي للسولار
رغم تثبيت سعر المازوت، والذي اعتُبر خطوة لتخفيف العبء عن بعض الصناعات، إلا أن توقيت رفع سعر السولار أثار جدلًا.
واعتبر الدسوقي أن القرار كان من الأفضل أن يتم تنفيذه على مراحل تدريجية، لتقليل أثره على السوق، لا سيما في ظل استمرار معدلات الفائدة البنكية المرتفعة التي تعيق الاستثمار وتضغط على التمويل.
مطالب بإصلاحات اقتصادية وتحفيز نقدي
وأشار عضو اتحاد الصناعات إلى أهمية تفعيل الدعم النقدي المباشر للمواطنين بدلًا من الدعم العيني، داعيًا إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة الاقتصادية بما يتماشى مع آليات السوق الحر ويحقق استقرارًا على المدى الطويل.
كما أعرب عن أمله في أن يتخذ البنك المركزي خطوة لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، معتبرًا أن هذا الإجراء قد يساعد السوق على امتصاص آثار الزيادة الأخيرة ويمنع دخول الاقتصاد في حالة ركود أعمق.
رفع أسعار الوقود
يعد القرار الذي اتخذته لجنة التسعير التلقائي الأول من نوعه خلال العام الحالي، ويأتي ضمن خطة الحكومة التي أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في يوليو الماضي، والتي تتضمن رفعًا تدريجيًا لأسعار المنتجات البترولية ابتداءً من أبريل 2025 وحتى نهاية العام.
وأكد مدبولي حينها أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل أعباء دعم الوقود، في ظل تزايد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن السياسات الجديدة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي وخفض عجز الموازنة.
ترقب للمراجعة المقبلة في يوليو
من المنتظر أن تعيد الحكومة تقييم أسعار الوقود في يوليو المقبل، في ظل المتغيرات العالمية المستمرة في أسعار النفط وسعر الصرف. وتبقى الأنظار متجهة نحو السياسات الحكومية القادمة، ومدى قدرتها على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق والصناعات الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المصري.