ذكرت وكالة بلومبرج، أن الكويت تجري مناقشات متقدمة مع الحكومة المصرية لتحويل 4 مليارات دولار من ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات، في خطوة تعكس دعماً جديداً لمصر وسط تعافيها من واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة – رفضت الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع – أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع ترجيحات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ في استثمارات مباشرة داخل مصر قبل نهاية العام الجاري، على أن يتم توزيعها على عدة قطاعات وأصول متنوعة.
وبحسب بلومبرج، لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد بشأن القطاعات أو الأصول المستهدفة، إلا أن الخطوة المنتظرة ستسهم في إلغاء التزام مالي بقيمة 4 مليارات دولار كان مستحقًا على الجانب المصري، في الوقت الذي تعكس فيه تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري.
وتُعد هذه الخطوة – وفقًا للتقرير – مؤشرًا جديدًا على استمرار الدعم الخليجي لمصر، لا سيما من دول سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تقديم المساندة المالية لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية.