رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي والمقبل بنسبة 0.2% لتسجل 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 3.6% و4.1% في تقرير يناير الماضي، في إشارة إلى تحسن نظرة المؤسسة الدولية لأداء الاقتصاد المصري على المدى القريب.
عوامل رفع تقديرات نمو الاقتصاد المصري
وتعليقًا على هذه التوقعات، أوضح الدكتور مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الرفع الأخير في تقديرات النمو يعود إلى مجموعة من العوامل، على رأسها التزام الحكومة المصرية بالبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يشمل تحريك أسعار المحروقات لتخفيف الضغط على الموازنة العامة وزيادة الحيز المالي للدولة.
وأشار نافع خلال مقابلة مع «العربية Business»، إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، رغم تباطؤه، يظل أحد المؤشرات الإيجابية على التزام الدولة بالمسار الإصلاحي، مرجحًا أن يشهد البرنامج تسارعًا خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدحت نافع، أن رفع صندوق النقد لتوقعات النمو في مصر يأتي في وقت خفض فيه توقعاته لكثير من اقتصادات العالم، وهو ما يعكس تفاؤل المؤسسة الدولية بالأداء المصري، على الرغم من التحديات العالمية وضبابية الرؤية للاقتصاد الدولي.
النفقات الاستثمارية الحكومية
وفي سياق متصل، لفت نافع إلى أن الصندوق يعول على خفض النفقات الاستثمارية الحكومية كجزء من إصلاح هيكل الإنفاق.
وأشار مدحت نافع، إلى أن الضغوط الواقعة على سعر صرف الدولار أمام الجنيه ترتبط بعوامل داخلية ولا تعكس بالضرورة أداء الدولار عالميًا.