سهام بنت أحمد الحارثية في حوار لـ« القرار المصري»: سلطنة عمان بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية.. ونرحب بالشراكة مع المستثمرين المصريين

في حوار اختصت به الكاتب الصحفي سعيد الأطروش رئيس تحرير القرار المصري، أكدت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية عضو غرفة تجارة وصناعة شمال الشرقية بسلطنة عمان ورئيس الوفد العماني خلال زيارته لمصر، أن حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر لا يزال دون المستوى المأمول، إذ لا يتجاوز 70 مليون دولار، رغم عمق العلاقات بين البلدين وتوفر فرص واسعة للتعاون الاقتصادي المشترك.

وقالت إن سلطنة عُمان أصبحت اليوم بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، إذ تحتضن شركات أوروبية وأمريكية، إلى جانب شركات من شرق آسيا مثل كوريا وتايلاند والصين والهند، وجميعها تستفيد من المناخ الاستثماري المستقر، والبيئة العمالية المتنوعة، وتوافر الأراضي الصناعية، إلى جانب علاقات السلطنة الطيبة مع العديد من دول العالم.

وأضافت أن عُمان ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول الكبرى، ما يُعفي المنتجات المصدّرة من الضرائب الجمركية، كما كان الحال مع الولايات المتحدة حتى وقت قريب، قبل القرارات الأخيرة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتابعت لدينا كذلك تعاون تجاري مع البرازيل والهند، ونُجري مباحثات لتعزيز هذا التعاون مع دول أخرى.

شراكات صناعية 

وأوضحت أن سلطنة عمان تُتيح فرصًا كبيرة للشراكات الصناعية مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر، حيث يمكن للمصنعين المصريين تصنيع جزء من المنتج في مصر، وإتمامه في عُمان، ثم تصديره إلى أسواق مثل أمريكا وأوروبا، بأسعار تنافسية ودون أعباء جمركية مرتفعة، مقارنة بالتصدير المباشر من مصر.

وأشارت إلى أن الفرق في التكلفة والوقت أيضًا كبير؛ فمثلًا الشحنة التي تنطلق من ميناء صلالة إلى ميناء نيويورك تستغرق نحو 15 يومًا فقط، بينما تحتاج السفينة من جبل علي إلى مطار نيويورك نحو 45 يومًا، وهو ما يشكل ميزة لوجستية لا يُستهان بها.

ولفتت إلى أن بعض رجال الأعمال في المنطقة يفتقرون للمعلومة الدقيقة التي تمكّنهم من احتساب الكلفة بالشكل الصحيح، مؤكدة أن دولًا مثل الإمارات والسعودية سبقت عُمان في الترويج الخارجي، إلا أن السلطنة بدأت مؤخرًا سد هذه الفجوة من خلال تنظيم جولات ترويجية ومعارض دولية للاستثمار.

ونوهت إلى أن عُمان بدأت تُعرّف المستثمرين بشكل أوسع على ما تملكه من فرص.

وقالت إننا لا نرغب أن يتأخر الأشقاء المصريون في الاستفادة منها، نريد أن يكونوا في الصفوف الأولى، كما أن هناك عددًا متزايدًا من المستثمرين العُمانيين الذين دخلوا السوق المصري في قطاعات مثل العقارات والمشروعات الاستثمارية، ونتطلع إلى تعزيز هذا النوع من التعاون بين البلدين.

الاستثمارات المصرية في عمان

وحول التعاون الاقتصادي بين البلدين، قالت إن الاستثمارات المصرية في عُمان شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تضاعفت تقريبًا خلال العام الماضي، متوقعة أن يشهد هذا التوجه تسارعًا أكبر مع ازدياد الزيارات المتبادلة، وانتشار الوعي بالفرص المتاحة في السوق العُماني.

وأعربت عن ترحيب سلطنة عمان بالمستثمرين المصريين، إيمانًا منها بأن التبادل الاستثماري بين البلدين سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، خاصة في ظل ما تشهده السلطنة من إصلاحات وتسهيلات تُعزز بيئة الأعمال وتفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين.

وأكدت أن السلطنة تولي أهمية كبرى لتوفير المعلومات بشفافية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًة إلى أنه يمكن لأي مستثمر الحصول على تفاصيل أسعار الكهرباء في المناطق الصناعية، سواء في مدينة سمائل الصناعية أو الرسيل أو غيرهما من المناطق الصناعية، وذلك في إطار منظومة واضحة من التسهيلات والحوافز المخصصة للمشروعات الصناعية.

وأوضحت أن هذه المعلومات متاحة عبر المكاتب التابعة للمؤسسات المعنية، المنتشرة في مختلف المناطق، كما يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال المنصات الإلكترونية الرسمية، التي تتيح للمستثمرين التواصل المباشر وطرح استفساراتهم حول التكاليف والإجراءات والامتيازات المرتبطة بالمشروعات.

وقالت: “نسعى إلى تمكين المستثمر من اتخاذ قراره بناءً على معلومات دقيقة ومحدثة، ولذلك نوفر كل ما يتعلق بأسعار الخدمات كالكهرباء، ومدد الإعفاءات، والإجراءات المرتبطة بتأسيس المشروعات، عبر قنوات متعددة لضمان وصولها إلى الجميع دون تعقيد”.

تطوير بيئة الأعمال 

وحول تطوير بيئة الأعمال في عمان، كشفت الدكتورة سهام بنت أحمد الحارثية، عن أن السلطنة تعمل حاليًا على تطوير منصة رقمية ذكية تُتيح للشركات المحلية والأجنبية البحث عن شركاء محتملين بناءً على مجموعة من العوامل المشتركة، مثل طبيعة العمل، عمر الشركة، وحجم النشاط، وغير ذلك من المؤشرات.

وأوضحت أن التقنية الخاصة بهذه المنصة قيد الإعداد حاليًا، وتهدف إلى تسهيل عمليات المطابقة بين الشركات، بما يعزز فرص التعاون، ويُسرّع من وتيرة الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأعلنت عن أن المنصة ستكون متاحة لجميع الجهات، وتوفّر معلومات تفصيلية عن الشركات المُسجلة، كما ستُظهر أسباب اختيار الشركات لبعضها البعض، وهو ما يُشكّل أداة دعم مهمة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن شركاء استراتيجيين.

تمكين المرأة العمانية 

وفيما يتعلق بتمكين المرأة العمانية، قالت إن سلطنة عُمان كانت من أوائل الدول العربية التي تبنّت رؤية واضحة لتمكين المرأة منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن السلطنة كانت أول دولة في منطقة الخليج تُدخل امرأة إلى مجلس الشورى في عام 1978، وكانت كذلك أول دولة خليجية تُعيّن امرأة في منصب وزاري.

وتابعت قائلة: “المرأة العُمانية اليوم تشارك بفاعلية في مختلف المجالات، سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو السياحي، بل إن كبرى شركات المقاولات في عُمان ترأسها امرأة، وهو ما يعكس إيمان السلطنة العميق بدور المرأة في التنمية الوطنية”.