عقدت أمانة الاستثمار والشؤون الاقتصادية بحزب الجبهة الوطنية جلسة حوار موسعة مع عدد من المستثمرين، بهدف بلورة رؤى اقتصادية متكاملة تدفع نحو تنمية شاملة، وبحث أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار في السوق المصرية، وذلك في إطار جهود الحزب لوضع حلول واقعية تواكب المتغيرات العالمية وتخدم المواطن المصري.
أكد السيد القصير، أمين عام الحزب، أن الجبهة الوطنية تتعامل مع الملفات الاقتصادية من منطلق المصلحة العامة، وتضع المواطن في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن دعم الاستثمار لا يرتبط باتفاق أو اختلاف مع الحكومة، بل بما يعود بالنفع على المجتمع.
النمو الاقتصادي
وشددت الدكتورة سحر نصر، أمين أمانة الاستثمار بالحزب، على أهمية الاستماع المباشر إلى المستثمرين، والاستفادة من مقترحاتهم لصياغة سياسات اقتصادية تساهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدة أن القطاع الخاص هو القوة الدافعة للنمو الاقتصادي.
مقترحات رئيس المجلس التصديري
وخلال اللقاء، سلط محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، الضوء على إمكانات قطاع التشييد، الذي يحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية الاقتصادية بعد الزراعة، مشيرًا إلى إمكانية رفع صادرات القطاع بمعدل يصل إلى 15 ضعفًا إذا تم اتخاذ قرارات حاسمة تدعم التوسع داخليًا وخارجيًا.
من جانبه، أشار باسل شعيرة، المستثمر ورئيس شعبة تطوير الصناعة باتحاد الصناعات، إلى ضرورة تطوير قدرات الموظفين المتعاملين مع المستثمرين، مطالبًا بتمكينهم من اتخاذ قرارات سريعة، وتوفير حوافز إضافية لجذب المستثمر الأجنبي، إلى جانب أهمية إعداد خريطة معلومات متكاملة للصناعات الواعدة في مصر.
بدوره، اعتبر هشام الصباغ، أحد مسؤولي الشركات العالمية، أن الصناعة هي المحرك الأساسي للتقدم، داعيًا إلى تنظيم فعاليات داخل الجامعات لتعزيز وعي الشباب بأدوارهم التنموية، كما طالب بإزالة العقبات الإدارية أمام المستثمرين ودعم مبادرات الحزب في هذا الاتجاه.
ورأى عبد الحليم يوسف، مدير إحدى الشركات، أن ضعف الكفاءة الإدارية في بعض الجهات يؤدي إلى تعطيل تنفيذ قرارات جيدة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وخفض تكلفة الإنتاج لتعزيز تنافسية المنتج المصري.
في السياق ذاته، شددت غادة درويش، ممثلة عن شركة عالمية، على أهمية وضوح المسؤوليات في التعامل مع المستثمرين، وضرورة تقديم تسهيلات ملموسة لتشجيع الاستثمار الحقيقي.
ولفت هيثم الملاح، رئيس إحدى الشركات، إلى التحديات التي تواجه قطاع العمالة الفنية، خصوصًا نقص الكفاءات المدربة، داعيًا إلى دور أكبر لحزب الجبهة في دعم برامج التدريب، ومشيرًا إلى تأثير تضارب جهات الولاية على الأراضي في تعطيل الاستثمار، كما طالب بزيادة التمويل الموجه للقطاع الزراعي.
وأكد عمرو أبو العزم، رئيس إحدى المؤسسات، أن مصر تمتلك بنية قوية للاستثمار، لافتًا إلى وجود 12 مليون مشروع صغير، حصل نحو 4 ملايين منها على تمويل، مما يعكس فرصة حقيقية لتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.
أهمية مساهمات الحضور
وشارك في اللقاء عدد من المستثمرين من بينهم محمد سامح، محمد فتحي، أحمد غازي، وهبة الزاهي، حيث قدموا تصورات عملية حول كيفية مواجهة العقبات الاستثمارية، وتعزيز بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية